مخالفات بناء يحظر القانون التصالح فيها.. تعرف عليها
مخالفات بناء يحظر القانون التصالح فيها.. تعرف عليها
- مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- قانون التصالح بالنباء
- شروط التصالح في البناء
- مخالفات البناء
- التصالح في البناء
- قانون التصالح بالنباء
- شروط التصالح في البناء
لا يزال القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يشغل بال الكثير من المصريين.
ويقضي القانون بجواز تصالح الدولة في مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفق اشتراطات مقابل دفع رسوم والمحافظة على البناء من قرارات الإزالة، ويسمح لهم أيضا بدخول المرافق مثل المياه والكهرباء.
ويهدف قانون التصالح إلى استيفاء حقوق الدولة ومحاربة العشوائيات، ومنع المخالفات وتجاوز القوانين، كما راعى المشرع البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال تحديد قيمة المخالفة، وإمكانية التقسيط، واستثناء القرى من شرط طلاء الواجهات.
وحدد القانون الجديد غرامات التصالح لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بدأ تنفيذ القانون فعلياً في 11 يوليو، وكان مقررًا انتهاء موعد سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين في 15 أغسطس قبل أن يتم مده لمدة شهر لينتهي في 15 سبتمبر المقبل.
ويستثني القانون رقم 1 لسنة 2020 حالات بعينها من التصالح أبرزها: المباني التي تتضمن خللاً إنشائيًا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة.
وترصد "الوطن" مخالفات البناء التي يحظر القانون التصالح عليها:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما عدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.
