خبير يوضح بعض الملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء
خبير يوضح بعض الملاحظات على قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 جيد في مجمله، لكن توجد بعض الملاحظات نأمل إعادة الحكومة النظر فيها منها إسناد تلقي طلبات التصالح إلى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وللأسف ما يقرب من 92% من العاملين بتلك الإدارات حملة دبلومات وليسوا مهندسين.
وأضاف عرفة لـ"الوطن" أن تقديم طلبات التصالح يدوي وليس إلكترونيا ما يكرس البيروقراطية وبالتالي نأمل أن يكون التقديم إلكترونيا للتيسير على المواطنين دون أي عراقيل، مشيرا إلى أن القانون لم يشترط المدة الزمنية للتصالح أو الأعوام التي ينطبق عليها التصالح في مخالفات البناء، علاوة على أن تحديد 15 سبتمبر المقبل آخر مدة للتصالح غير كافية على الإطلاق، خاصة أن آخر تقرير من لجنة الإسكان بالبرلمان لحجم المخالفات يوضح وجود 2 مليون و700 ألف عقار مخالف بمختلف المحافظات.
وشدد على ضرورة مراجعة أسعار التقييم فمسألة توحيد الأسعار داخل المدينة الواحدة مثلا يعد إجحاف وظلم لأن كل المناطق لاتتساوى في القيمة السعرية.
وأوضح أن تحديد مدة السداد على مدار 3 سنوات لا يناسب أوضاع كثير من المواطنين في ظل الظروف الراهنة ويفضل زيادة المدة لتشجيع المواطنين على التصالح.
وأبدى عرفه اعتراضه على سداد مبالغ جدية التصالح قبل موافقة اللجنة على طلب التصالح حيث من الممكن رفض الطلب.
