لا شك أن الدكتور خالد العنانى رجل مثقف رفيع المستوى وبالتأكيد لديه رد على اعتبار بعض الفنادق أن سن الرشد والأهلية الكاملة للنساء ٤٠ سنة وذلك بالمخالفة للقانون الذى نص على أن سن الرشد أو الأهلية الكاملة ٢١ عاماً للجنسين دون تمييز.

وإن كان أى رد نظرى هو غير مقنع، بل الرد الوحيد المنتظر هو إلغاء هذا القرار أو هذه التعليمات ومحاسبة المسئول عنها والاعتذار لكافة شابات وسيدات مصر، فليس من حق وزارة السياحة الوصاية على كافة النساء.

فمن خلال عمل المركز المصرى لحقوق المرأة فى عدد من المحافظات، فوجئ المركز بمنع الشابات والسيدات تحت 40 عاماً من المبيت فى الفنادق دون مرافق، الأمر الذى يعد ممارسة وصاية وإهانة للنساء ومخالفاً للدستور ويعارض كل سياسات الدولة فى تمكين النساء.

وقد واجه المركز منع عدد من منسقات البرامج من الحجز فى الفنادق لمتابعة تنفيذ البرامج فى المحافظات المختلفة، بادعاء وجود تعليمات بمنع نزول أى من السيدات والشابات فى الفنادق دون مرافق من عائلتها، الأمر الذى لم يكن موجهاً للمركز أو منسّقاته وإنما لكافة الشابات والسيدات فى مصر، فقد تم تداول فى وسائل التواصل الاجتماعى قصص لبعض الفتيات اللاتى يروين منعهن من الإقامة فى الفنادق بمفردهن، ورد الفنادق عليهن: «نعتذر عن إقامتك بمفردك فى الفندق».

ويعد هذا الإجراء تمييزاً ضد المرأة وإهانة لكافة الشابات والنساء وممارسة وصاية غير مقبولة، أيضاً يعد قيداً على حرية النساء فى الحركة وهذا العمل مخالف للدستور والقانون.

فقد نص الدستور فى مادة 62 على:

«حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة............».

وفى المادة 92 على:

«الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

فبدلاً من البحث عن آليات زيادة حجم عمل النساء، وفرص التمكين الاقتصادى لهن خاصة فى ظل تدنى مركز مصر بين دول العالم فى مؤشر التمكين الاقتصادى للمرأة، يتم تحجيم عمل النساء، وممارسة وصاية غير مقبولة وكأنها اتهام مسبق لكافة النساء بعدم قدرتهن على اتخاذ القرار أو الاستعداد للانحراف.

كما يأتى هذا الإجراء مخالفاً لكافة سياسات الدولة فى تمكين المرأة، فعلى مستوى الحياة العامة، كيف للنساء المشاركة فى الأحزاب السياسية والتنقل لممارسة عملهن، وكيف للشابات اللاتى يحملن كارنيه «مراقب انتخابات من الهيئة العليا للانتخابات» تنفيذ عملهن فى المراقبة.

وعلى مستوى سوق العمل: فى ضوء متغيرات العمل وكثير من الأعمال تحتاج إلى المتابعة فى عدد من الأماكن، هل عليهن الاستقالة أو عدم الترقى، لأن ليس لهن أماكن مبيت أو يجعلن رجالاً فى العائلة يتفرغون لمرافقتهن؟!

وعلى مستوى الحرية الشخصية، ماذا لو تعرضت امرأة للعنف المنزلى وقررت البحث عن مأوى آمن، هل عليها البقاء فى بيئات عدائية لأن وزارة السياحة قررت الوصاية على النساء.

إن مثل هذه القرارات تتعارض مع سياسات الدولة وتسهم فى تراجع مكانة مصر على مستوى مؤشرات التنمية، حيث تؤكد المؤشرات التى تقيس عدم المساواة بين الجنسين تدنى ترتيب مصر فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء، فقد احتلت مصر المركز 140 من بين 153 دولة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2019، وفى هذا المؤشر تراجع عن العام السابق، حيث احتلت المركز 139 من 149 دولة على مستوى العالم لعام 2018، فى حين احتلت المركز 135 لعام 2017.

لذا من المهم تدخل وزير السياحة الدكتور خالد العنانى لإنهاء هذه الأزمة التى تحد من فرص تنقل وعمل النساء، أيضاً على المجلس القومى للمرأة بصفته الهيئة الحكومية المنوط بها مراجعة القوانين والقرارات ذات الصلة مراجعة هذا القرار مع وزير السياحة والجهات المعنية.

• افراد الامن
• الأجهزة الامنية
• الامن الادارى
• التحرك السريع
• الحاسبات والمعلومات
• الحماية المدنية
• السيطرة على الحريق
• السيطرة على حريق
• أول
• افراد الامن
• الأجهزة الامنية
• الامن الادارى
• التحرك السريع
• الحاسبات والمعلومات
• الحماية المدنية
• السيطرة على الحريق
• السيطرة على حريق
• أول