خبير تنمية محلية: تراخيص المحال العامة مفيد للملاك وتحدده لجنة فنية

01:05 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020

لطالما شغل أمر تراخيص المحال العامة فئة كبيرة من المواطنين من أصحاب المحلات، منهم المرخصة وغير المرخصة، لذا أعدت اللجنة العليا للتراخيص تشريع جديد لـ"المحال العامة"، والذي أتاح ترخيص وتقنين وضع هذه المحال المخالفة طبقًا لاشتراطات ورسوم معينة، بعد أن انتهت منها الحكومة بشكل شبه نهائي.

وطبقا للمسودة، هناك اشتراطات ورسوم تراخيص للمحال العامة، أعدتها الجنة العليا للتراخيص بشكل شبه نهائي، بموجب قانون المحال العامة، الذي منح المحال المخالفة، مهلة لتقنين أوضاعها وفقًا لاشتراطات محددة.

وألزم مشروع قانون المحال العامة، غير المرخصة أو المقامة بعقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات من تاريخ نشر الاشتراطات العامة، مع منحها ترخيصًا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد، وإلا سيتم غلق المحل.

تعليقًا على هذًا الشأن، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن المحال المرخصة وتم استلام صاحب المحل رخصته، لا تحتاج إلى الترخيص من جديد، وإنما يتم التجديد وفقا للاشتراطات الجديدة وإذا لم تتوفر تلك الاشتراطات لن يتم التجديد، ومن ضمنها السلامة الإنشائية والمهنية.

وأضاف "عامر" لـ"الوطن"، أن تحديد المحال الصغيرة غير الرخصة، من المقرر أن يتم عن طريق لجنة فنية منوطة بمنح التراخيص، وتقييم تلك المحال ومساحتها، ووفقًا لتلك المساحة يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه صاحب هذا المحال مقابل الترخيص، فضلًا عن التفريق بين المناطق حسب مميزات كل منطقة.

وأشار خبير التنمية المحلية، إلى أن هناك فوائد من القانون ستعود على أصحاب المحلات، أبرزها هو أنه سيعمل بشكل قانوني أمام مسؤولي والحي ورجال الإشغالات، كما سيستفيد بتحديد أماكن فرد بضاعته سواء كانت متر أو أكثر خارج حدود المحل.

كما أوضح أن المحال غير المرخصة التي ستقوم بعمل إشغالات غير قانونية ستدفع مخالفة ويتم التصالح، أما المحال غير الرخصة التي ستخال القانون، ستتحمل قضية إشغال.

وعن ترخيص الشيشة، أكد خبير التنمية المحلية أن التكلفة العالية للترخيص على الشيشة تأتي من حرص الحكومة على التقليل من استخدامها لأنها أصبحت تنذر بكارثة كبيرة، لأنها تنقل العدوى حتى بعيد عن كورونا، لذا تعتبر تكلفة الترخيص العالية لها بهدف الحد من استخدامها.