الأمم المتحدة: استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا
الأمم المتحدة: استئناف محادثات اللجنة الدستورية بشأن سوريا
- الأزمة السورية
- موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
- جير بيدرسن
- اللجنة الدستورية السورية
- الأمم المتحدة
- الأزمة السورية
- موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
- جير بيدرسن
- اللجنة الدستورية السورية
- الأمم المتحدة
أعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية عصر اليوم الخميس في جنيف، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
وأكدت الأمم المتحدة، أن الاستئناف يأتي بعد إجراء "المزيد من فحوصات كورونا" وبعد استشارة مختصين في هذا الشأن، وذلك بعد أن كانت قد اكتشفت وجود 3 إصابات بين المشاركين في الجلسات، مشددة على احترام التباعد الاجتماعي خلال الجلسة.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن 3 مشاركين فيها مصابون بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.
وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن في بيان حينها: "أثر اجتماع أول بناء، تم تعليق الجلسة الثالثة للجنة الدستورية حالياً".
وأضاف بيدرسن: "بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجاماً مع البروتوكولات الهادفة إلى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن أن يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق".
وكان المشاركون في المحادثات خضعوا لفحص الكشف عن كورونا المستجد مرتين: قبل التوجه إلى جنيف ثم عند وصولهم. ولم توضح الأمم المتحدة في أي وقت تم فيه كشف إصابة الأشخاص الثلاثة ولا إلى أي وفد ينتمون.
وتجمع هذه المحادثات 45 شخصاً تم اختيارهم بالتساوي من جانب الحكومة السورية والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
من جهته، التقى بيدرسن، نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين للمجتمع المدني.
وقال بيدرسن، لوسائل إعلام الجمعة الماضية، إن المحادثات في جنيف "لا يمكنها طبعاً حلّ النزاع السوري" لكنها تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر 2015 والذي نصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وشكلت اللجنة الدستورية السورية "المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة" في 30 أكتوبر الماضي في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصاً.
وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.
وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر الماضي في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي النظام والمعارضة من الالتقاء.
وفي جنيف، تعثّرت أيضاً عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار الحكومة السورية على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.
