مطالب بتحرير سعر "الأسمدة" للقضاء على السوق السوداء.. و24 مليون طن إنتاج مصر سنوياً

تظهر مشكلات ارتفاع سعر الأسمدة بشكل سنوى، إضافة إلى أزمات نقلها، خاصة فى المناطق النائية، خاصة أنه عند تأخير وصوله يضطر لشرائها من السوق السوداء بأضعاف سعره، إضافة إلى الفساد الإدارى لبعض موظفى الجمعيات الزراعية من خلال التلاعب فى الحصص المدعمة وتسريبها للسوق الموازية وبيعها بأسعار مضاعفة.

وقال الكيمائى سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن «الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء يتمثل فى تحرير سعر السماد لصالح جميع الأطراف (الحكومة والفلاح والقطاع الخاص)»، لأن وجود سعرين أو أكثر بالأسواق يخلق سوقاً موازية، وهم أكثر المستفيدين من الدعم، وليس الفلاح، على أن يتم دعم الفلاح بأى وسيلة أخرى يتفق عليها.

وأكد «أبوالمعاطى» أن «تحرير سعر السماد سيعمل على توفيره فى أى وقت»، موضحاً أن إنتاج مصر من السماد يبلغ 24 مليون طن سنوياً بتركيز 15%، ويتم دعم السوق المحلية بـ55% من الإنتاج.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن «تحرير سعر الأسمدة سيمنع التلاعب»، منوهاً بضرورة وجود تعويض مادى للفلاح، حيث إن متوسط استهلاك الفدان 8 شكائر أسمدة، وحينها سيقلل الضغط على مصانعها فى التخزين لعدم وجود سعة تخزينية عندها، وسيتم توفيرها بكميات كبيرة للسوق المحلية، مؤكداً أن الضغط على السحب يكون فى شهرين فقط، لذا ترتفع الأسعار وتتراجع بعد ذلك، موضحاً أن سعر طن الأسمدة وصل إلى ٤٥٠٠ جنيه فى السوق، بينما فى شهور أخرى كان 3.700 جنيه للطن.

وأوضح «الشراكى» أنه على الرغم من مميزات تحرير سعر الأسمدة لكن لا يوجد له دراسة لتطبيقه فى هذا الوقت، حيث لا توجد سياسة سعرية للمحاصيل، ولن يستطيع الفلاح تحمل تطبيقه، مطالباً بدعم الفلاح أسوة بالتصدير والاستيراد، مؤكداً أن التلاعب يبدأ منذ خروج السيارات المحمَّلة من باب المصنع، ويتم بيعها بالسوق السوداء قبل وصولها للجمعيات، مطالباً بمتابعتها لحين وصولها لمستحقيها.

• شركة أبو قير للأسمدة
• الأسمدة
• الجمعيات الزراعية
• الجمعية العامة للإصلاح الزراعى
• شركة أبو قير للأسمدة
• الأسمدة
• الجمعيات الزراعية
• الجمعية العامة للإصلاح الزراعى