مصادر قضائية تكشف أسباب صعوبة التحقيق مع مقاطعي "الشيوخ"
انتخابات مجلس الشيوخ
قالت مصادر قضائية، إن هناك صعوبة في تطبيق غرامة الـ 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت بالجولة الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ، والذين صدر قرار بإحالتهم للنيابة العامة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
أضافت المصادر لـ"الوطن" أنه لم يسبق أن تم تفعيل "غرامة المقاطعة" فى أي استحقاقات انتخابية سابقة، حيث كان يتم الاكتفاء بإرسال كشوف المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة، دون غرامة، لصعوبة استدعاء ملايين المواطنين للنيابة للاستماع لأقوالهم وإحالتهم للمحاكم.
وتقضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
تفعيل "غرامة المقاطعة" يتطلب استدعاء الملايين أمام النيابة وإحالتهم للمحاكم
ويقدر عدد الناخبين الذين تمّ إحالتهم للنيابة العامة بـ53 مليونًا و981 ألفًا و130 ناخباً لتخلفهم عن التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ والتي جرت عملية الاقتراع فيها يومي 9 و10 أغسطس خارج مصر و11 و12 أغسطس بالداخل.
وسبق لـ"الوطنية للانتخابات" أن أحالت مقاطعي الانتخابات الرئاسية لعام 2018 للنيابة العامة، وكان يقدر عددهم آنذاك بـ34 مليونًا و823 ألفًا و986 ناخبًا.