قرار إلزام القادمين بتحليل PCR يلقى بظلاله على السياحة
قرار إلزام القادمين بتحليل PCR يلقى بظلاله على السياحة
ألقى قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع القادمين إلى مصر من الخارج بفحص كورونا (PCR)، اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر، بظلاله على حركة السياحة الخارجية، وفق ما أكد عدد من أصحاب وملاك الشركات السياحية بمحافظة البحر الأحمر.
واعتبر البعض قرار رئيس مجلس الوزراء إجراءً ضرورياً وخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا"، خاصةً مع اشتراط بعض الدول الأوروبية المصدرة للسياحة للسوق المصري، باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظاً على سلامة مواطنيها عند السفر إلى المدن المصرية.
وكشف أحد ملاك شركات السياحة، طلب من "الوطن" عدم ذكر اسمه، أن القرار سيعود بالسلب على القطاع السياحي، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة عمل تحليل PCR في عدد من الدول المصدرة للسياحة، مثل بولندا، حيث تصل تكلفة التحليل فيها إلى حوالي 250 دولاراً، ما يدفعها إلى البحث عن أسواق سياحية بديلة تكون أقل تكلفة.
وكشف مسؤولون بمطار الغردقة الدولي عن أن كافة القادمين من الخارج من جميع الجنسيات، ملزمون بإحضار تحليل PCR الخاص بخلوهم من إصابتهم بفيروس "كوورنا"، بشرط ألا يكون قد مر عليه 72 ساعة، على أن يتم التطبيق اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.
ومن جانبها، حظرت سلطات الطيران المدني دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات، بمن فيهم المصريون، إلى كافة المطارات المصرية، دون حمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس "كورونا"، قبل 72 ساعة علي الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، وأن يطبق هذا القرار اعتباراً من أول سبتمبر، حتى إصدار تعليمات أخرى.
