بالأدلة..إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة ترد على أكاذيب الإخواني محمد ناصر

03:36 م | الاثنين 24 أغسطس 2020

يقلب الإعلامي الهارب محمد ناصر الحقائق، عن الأوضاع في مصر، كتنفسه للهواء، ساعيا لتضليل الكثيرين، وكان آخرها ادعائه في أحد حلقات برنامجه "مصر النهاردة"، خلال بثه لعدد من المقاطع، بأنها منسوبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تلك التسريبات، كانت خلال اجتماع الرئيس مع قيادات الحكومة، التي حذرته من خطورة زيادة الأسعار على المواطنين، لكنه رفض وصمم على زيادتها، وفيما يلي تفنيد لتلك الأكاذيب:

أولا: مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية

ذلك القرار اعتبارا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمد 12 شهرا، يجري خصم نسبة 1% من صافي دخل العالمين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش وفقا لقوانين التأمينات والمعاش، للمساهمة التكافلية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعة.

إلا أن ذلك القرار، لم يطبق على كل العاملين في القطاع الحكومي، حيث جرى إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا، كما جرى إعفاء العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه، كذلك أصحاب المعاشات الذين لا يزيد معاشهم الشهري عن 2000 جنيه، وبالتالي فإن القرار لن يمس الفئة الأكثر احتياجا.

ثانيا: فرض رسم سنوي على طلبة الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين

القرار يفرض رسم سنوي مقداره 10 جنيهات، على الطلاب المقيدين بالجامعات، التي يسري عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعاليم العالي، اعتبارا من العام الجامعي 2020-2021.

ذلك القرار له مقابل وليس قرارا تعسفيا، حيث تعد تلك الرسوم مقابل إتاحة تقدم الطلبة بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذلك إتاحة الدوريات والمجلات العليمة لجميع الطلاب، كذلك دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين.

ثالثا: زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة أسعار الخطوط الثلاثة، ليصبح سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وأكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وذلك بالتزامن مع افتتاح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب.

ويهدف هذا القرار، لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة السنوية، وليس تغطية تكاليف البنية الأساسية، فتكاليف تنفيذ البنية الأساسية ومشروعات المترو الجديدة، يجري تغطيتها من الموازنة العامة للدولة، وقروض دولية ميسرة.

ويعد الخط الثالث بالكامل على الطراز الأوروبي، وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء، وخالية من التلوث، ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن، وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد القطارات.

رابعا: منظومة الخبر المدعم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ265 جنيها للمخابز المستخدمة للسولار في عملية الإنتاج، بينما جرى تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة للغاز الطبيعة في عملية إنتاج الخبز المدعم، وجرى تثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحقي الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرمات ليصل إلى 90 جراماً.

لم يكن ذلك القرار وليد اللحظة، حيث جاء بعد عقد عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كل شُعب المخابز على مستوى الجمهورية، بناء على مطالب عديدة، وردت لوزارة التجارة والصناعة من جانب الشعبة العامة للمخابز، وفقا لمطالب نادى بها كثير من أصحاب المخابز، لإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالية والمياه.

جرى إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة الإنتاجية تشمل احتساب هذه الزيادات التي طرأت مؤخرا، ومع ذلك حرصت الدولة على مد مظلة التأمينات الاجتماعية، وحماية الحقوق التأمينية للعاملية بالمخابز على تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية، نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعًا للاستقرار الاجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

وتشدد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم، كذلك سيتم الحفاظ على مجموعة الثوابت في منظومة الخبز من أهمها:

- بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري كما هو (5 قروش على بطاقة التموين).

- عدم المساس بسعر الرغيف وهو الأقل سعرا عالميا، ومن ضمن المخبوزات للرغيف وهي (أكثر من 50 قرشا).

- المحافظة على الكميات ذاتها المتوافرة للمواطن المصري يوميا.

- يعاد النظر في التكلفة بداية كل عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.

خامسا: قرار وقف أعمال البناء

وقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء أو توسعتها، أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبري والإسكندرية وكل المدن الكبرى، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها.

هذا القرار لا ينطبق على كل محافظات الجمهورية، بل حدد القرار 4 محافظات، وهي القاهرة الكبرى وتشمل "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، إلى جانب محافظة الإسكندرية، ونص القرار على وقف أعمال البناء والتراخيص لمدة 6 أشهر للمباني السكنية فقط.

واستثنى القرار المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية والمدارس والمستشفيات، لأنها مشروعات خدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد.