"المفوضين" تنظر دعوى عدم دستورية مادة بقانون "المواريث" في 13 سبتمبر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية لمخالفة الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 10 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية.

وتنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، على أنّه "يستحق الإرث بموت المورّث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي".

وتنص المادة الثالثة من الدستور المصري عام 2014 على أنّ "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، كما تقضي المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، بمبدأ المساواة فى الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور.

• الدستورية
• هيئة المفوضين
• الدستورية العليا
• قانون المواريث
• المواريث
• الدستورية
• هيئة المفوضين
• الدستورية العليا
• قانون المواريث
• المواريث