البرلمان يصوت نهائيا غدا على البناء الموحد والتجارب السريرية

01:28 م | الأحد 23 أغسطس 2020

يصوت مجلس النواب غدا على عدد من مشروعات القوانين بأخذ الرأي نهائيا في جلسته العامة، غدا، وأبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وهي التعديلات التي أقرت العقوبات لما بعد التصالح وتنظيم البناء في مصر وتراخيص البناء مع تقديم تسهيلات جديدة.

- ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.

- ومشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية او التجارب السريرية وهو الذي انتهى المجلس من تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده وإعادته للمجلس مرة أخرى.

- ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

- وجاء مشروع القانون في 20 مادة مقسمة إلى 4 فصول، حيث منح المشروع الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منحت للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.

- ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعـاقة.

ويهدف إلى زيادة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من المزايا لتوفير كل أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم، فقد رؤي إعداد مشروع قانون بغرض إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له في المحافظات.

- ومشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

ويهدف مشروع القانون لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال "المالي – الفني – الإداري" وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.