السجن من سنة إلى 10 سنوات لـ42 متهمًا بمنع دفن الطبيبة ضحية كورونا

07:39 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن من سنة واحدة إلى 10 سنوات على 42 متهمًا بمنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف، بقرية شبرا البهو، بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على خلفية وفاتها بفيروس كورونا.

ونُظرت القضية برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر مرسي، والمستشار محمد بنوي جبر، وسكرتارية كل من رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وسط حضور 25 متهمًا، فيما تواجد عدد من أسر 17 متهمًا حوكموا غيابيًا.

وقضت المحكمة بمعاقبة 23 متهمًا بالسحن لمدة سنة واحدة، ومتهميّن اثنين بالسجن 3 سنوات، و17 متهمًا هاربين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتوفيت الدكتورة سونيا في 10 أبريل 2020، وهى أول إصابة ظهرت بمدينة المنصورة بفيروس كورونا، وتم استقبالها بمستشفى الصدر بالمنصورة للاشتباه فى إصابتها، وأخذ مسحات منها وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، وفور التأكد من الإصابة نُقلت لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية مع فريق طبى لسوء حالتها، حيث كانت تعانى من مشاكل صحية مزمنة، إلي أن تم إعلان وفاتها متأثرة بالفيروس

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 42 شخصًا من قريتي البهو وشبرا البهو التابعين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالمنصورة لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، والتي وافتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحامي العام إلى المتهمين اتهامات بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأمرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع، فضلًا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.

وأمر المحامي العام بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ، وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 1985، وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ، وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.