تعرف على أهمية اتفاقية التعاون الجمركي العربي بعد موافقة الحكومة عليها
تعرف على أهمية اتفاقية التعاون الجمركي العربي بعد موافقة الحكومة عليها
- مجلس الوزراء
- التعاون الجمركي
- التعاون الجمركي العربي
- مدينة العالمين الجديدة
- مجلس الوزراء
- التعاون الجمركي
- التعاون الجمركي العربي
- مدينة العالمين الجديدة
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع.
الدكتور عزت محمود، الخبير الاقتصادي، أوضح أن التعاون أهمية التعاون الجمركي العربي المشترك له دور الفعال في دفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ستؤدى لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع الأطراف وتسهيل حركة التبادل التجاري ومعالجة الممارسات الضارة ومكافحة المخالفات الجمركية.
وأضاف "محمود"، لـ"الوطن"، أن الاتفاقية تهدف لتحقيق التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، موضحا أنها تساعد أيضا في توفير المعلومات لاستخدامها في تحديث التشريعات والإجراءات الجمركية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الاتفاقية تتضمن عدة مجالات للتعاون أبرزها تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات التشريعات الجمركية في الدول المشاركة والتي قد تضر بمصالحها وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية والتعاون فى المسائل المتعلقة بتطبيق المبادئ والممارسات الجمركية للدول الأعضاء.
وواصل أن ما سبق بالإَضافة إلى مكافحة المخالفات والجرائم الجمركية وتبادل الخبرات فيما يخص مبادئ الرقابة الجمركية والمعلومات والتقنيات الحديثة، واتخاذ تدابير خاصة عند الرقابة فيما يتعلق بنقل البضائع وتحقيق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة للوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإيرادات الجمركية.
