كيف تستفيد مصر من اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان بعد موافقة البرلمان؟
كيف تستفيد مصر من اتفاق ترسيم الحدود مع اليونان بعد موافقة البرلمان؟
- اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان
- ترسيم الحدود بين مصر واليونان
- ترسيم الحدود
- اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان
- ترسيم الحدود بين مصر واليونان
- ترسيم الحدود
أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية أو الجوية، لافتًا أنه يحسب للقيادة السياسية اتخاذها هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف "عبدالعال" أن موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان حيث إن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال القادمة.
وأشار خلال موافقة البرلمان على التقرير البرلماني الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020، إلى أن الاستعمار خلف لنا قنابل موقوتة وهي عدم ترسيم الحدود.
رخا: ترسيم الحدود يقطع الخط على مطامع تركيا
السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، علق على هذا الشأن قائلًا إن ترسيم الحدود بين مصر واليونان تجري مفاوضاته منذ 6 سنوات، وذلك بسبب تداخل الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، بالإضافة لوجود عدد كبير من الجزر المهمة على حدود اليونان.
وأضاف "رخا" لـ"الوطن"، أن اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين، سيقطع الخط على تركيا في التوسع من أجل مطامعها، لأنه يجعلها بدون منطقة اقتصادية خالصة بعد جزيرة كريت.
وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن الترسيم تم وفقًا لاتفاقية دولية للقانون الدولي لأعالي البحار الذي أقرته الأمم المتحدة، لذا عندما وصل اتفاق الترسيم إليها وافقت عليه على الفور، في الوقت الذي لم تنضم تركيا لذلك القانون ولم توافق عليه، وتتعامل إلى الآن مع القانون القديم والذي لم يعد يطبق في العالم.
هريدي: الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
من جانبه، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان، يلغي ما تم من اتفاق بين حكومة السراج في ليبيا وتركيا، والذي يعد باطلا من الأساس لأنه مذكرة تفاهم وليست اتفاقية، فضًا عن أن الأمم المتحدة تحفظت عليها.
وأضاف "هريدي" لـ"الوطن" مصر بموجب الاتفاقية، ستتمكن من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان، كما يعزز الاتفاق العلاقة الثنائية بين القاهرة وأثينا في مجالات عدة.
كما أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترسيم الحدود يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط، ومن شأنها ترسيخ الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
