طلب إحاطة لتوقف شركة الوبريات بسمنود وإضراب العمال
طلب إحاطة لتوقف شركة الوبريات بسمنود وإضراب العمال
تقدمت النائبة ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، والإصلاح الإداري، ووزير القوى العاملة، بشأن شركة الوبريات بسمنود للنسيج محافظة الغربية، شركه مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
وقالت النائبة إن هذه الشركة كانت من الشركات الناجحة جدا وتضم 5 مصانع متكاملة وكانت رائدة في تصدير الجينز منذ أكثر من 30 عاما، وتمتلك التجهيزات والماكينات السويسرية وهذه الماكينات من أحدث الأنواع في العالم، وأن البنية الأساسية للشركة 22 فدانا الثلث مباني والباقي فضاء وأن رأس مال الشركة ما يقرب من 120 مليون جنيه.
وأضافت النائبة أنها تقدمت من قبل بطلب إحاطة، وذلك أثناء عملية البيع بالمزاد العلني لمراقبة حصيلة البيع لتطوير الشركة والحفاظ على حقوق العاملين بها.
وأشارت النائبة إلى أننا فوجئنا خلال هذه الأيام بتوقف الشركة عن العمل وإضراب العمال، وتم غلق أبواب الشركة، وهناك مطالب للعمال والعاملين بالشركة، ولا نعرف مدى مشروعية مطالب العمال من عدمه ولماذا توقفت الشركة عن العمل بالرغم من أنه تم تغذية الشركة برأس المال من جراء بيع بعض الأرض الفضاء غير المستغلة للشركة بمزاد علني وتم تحصيل المبالغ الناتجة عن هذا المزاد ورغم أنها طلبت بوجود رقابه صارمة على هذا المزاد وأيضا على الأموال التي تم تحصيلها لصالح الشركة وصرفها على تطوير الشركة والنهوض بها لاعادتها إلى سابق عهدها.
وأضافت النائبة إننا طلبت أيضا الحفاظ على حقوق العمال بهذه الشركة لذا ترجو تدخل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لمعرفة أسباب إضراب العمال وحل مشاكلهم وإذا كانت مطالبهم مشروعه من عدمه ومعرفة ما تم فعله داخل الشركة من أعمال التطوير من بعد انتهاء عملية المزاد.
وتساءلت النائبة ما سر توقف الشركة عن العمل بالرغم من تغذية الشركة برأس المال ووجود عمالة مهرة؟ وهناك تعمد من قبل مجلس إدارة الشركة بعدم النهوض لتصفية الشركة من قبل إدارة الشركة بالرغم من توجه الدولة بالاهتمام بالصناعة وتطويرها، وخاصة صناعة الغزل والنسيج وما يتم الآن من غلق الشركة ضد برنامج سيادة الرئيس بتطوير الصناعة المصرية وخاصة صناعة الغزل والنسيج.
