4.3 مليار جنيه لمشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس
4.3 مليار جنيه لمشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس
يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة "فيستاس" (إيطاليا- فرنسا- شيلي).
جاء ذلك بحضور كل من محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحضور الدكتور سيفيد أولينج سفير الدنمارك لدى مصر وممثلي شركاء التنمية الأوربيين بالقاهرة.
ألقى "شاكر"، كلمة في أثناء مراسم توقيع العقد، أعرب خلالها عن سعادته لمشاركة الحضور الكريم في هذا الحفل الخاص بمراسم توقيع عقد مشروع محطة طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، داعياً الله أن يجتاز العالم جائحة كورونا على خير وسلام.
وأوضح "شاكر"، في كلمته، أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، مضيفًا أنَّ هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتمّ انشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وأضاف أنَّ التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 228 مليون يورو بما يعادل 4.3 مليار جنيه، يتمّ تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين مصر والشركاء الأوربيين طالوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي وبنك الاستثمار الأوربي وبنك التعمير الألماني"، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5 يوليو 2017.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرا، كما أنه من المتوقع أن يصل انتاج الطاقة الكهربائية سنويا إلى 840 جيجاوات ساعة تسهم في توفير 175 الف طن بترول مكافئ سنويا، وتحد من انبعاث 475 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويا، علاوة على توفير فرص عمل بحوالي 4 آلاف فرصة عمل مؤقتة في أثناء مرحلة التنفيذ و100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار إلى أنَّه رغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، فقد وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وأكّد أنَّ الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كل المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
ولفت إلى أنَّ أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وأضاف أنَّ قطاع الكهرباء أجرى العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتي كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
يأتي ذلك في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035.
ولفت إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تمّ اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 2.5 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3 سنتات دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
وفيما يتعلق بقصة النجاح المصرية المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، أكد أهمية اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع. حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء هذه المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات وبإجمالي استثمارات 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة في أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، كما فاز هذا المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2018.
وأكد "شاكر"، أهمية سرعة تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، مقدماً الشكر للشركاء الأوروبيين في التنمية على صادق تعاونهم ودعمهم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
