خبير اقتصادي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة ذهبية للممولين
خبير اقتصادي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة ذهبية للممولين
- مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجيه
- قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- إنهاء المنازعات الضريبية
- النزاعات الضريبية
- مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجيه
- قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- إنهاء المنازعات الضريبية
- النزاعات الضريبية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إنه بعد تصديق الرئيس على «قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»، على الشركات والمنشآت التي تعمل في مصر الاستفادة من الإعفاءات المقررة بسرعة سداد أصل الضريبة.
وأضاف أنه في حال حدوث ذلك ستحصل الشركات على تجاوز وإعفاء من 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون، أو التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، أو التجاوز عن 50% من الفوائد والضريبة الإضافية إذا تم السداد بعد 4 شهور من صدور القانون الإعفاءات.
وأوضح "السيد" أن الإعفاءات تشمل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والضريبة العقارية والضريبة الجمركية ورسوم التنمية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة، حيث سيتم منح فرصة جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لإنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، واصفا القانون بأنه فرصة ذهبية للممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى صدَّق عليه، أمس الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
وأضاف أن أحكام القانون الجديد، ستسهم فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأشار إلى أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، كما أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.
