"المهندسين": النقابة تشارك في قانون التصالح كونها استشاري للدولة
"المهندسين": النقابة تشارك في قانون التصالح كونها استشاري للدولة
قال المهندس هشام محمود أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وعضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن النقابة تدخل في تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات المباني، كونها استشاري للدولة، والقائمة على مزاولة مهنة الهندسة في مصر.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن النقابة تعمل القوانين اللازمة، لإحكام مزاولة مهنة الهندسة، وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين القائمين على هذا الدور بشكل كامل.
وتابعت، أن النقابة شكلت اللجنة المركزية، وجرى اختيار خيرة المهندسين في النقابة، لتشكيل لجان البت الفني في المحافظات على مستوى الجمهورية بالكامل، للبت في ملفات التصالح المقدمة، والتأكد من سلامتها، خصوصا سلامة المنشأ.
وشدد، أن المهندسين الاستشاريين الذين يعدون التقارير بخصوص طلبات التصالح مع مخالفات البناء، معتمدون من النقابة، مشيرًا إلى أنه جرى إحكام السيطرة على المكاتب، والمهندسين التي كانت تؤدي إلى الإضرار بسلامة العقارات والمواطنين.
وواصل: "جرى وضع معايير لنوع المخالفة الهندسية الموجودة، فهناك مخالفة لمبنى خفيف على غرار ما هو موجود في الريف، بالمنشآت المبنية بالطوب أو الخشب، وهناك مخالفة لمبنى يتكون من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، ومخالفة للأبراج، وكل مخالفة تحتاج إلى نوع من التقرير للتأكيد على سلامة المنشأ ويعدها المهندس الاستشاري".
