استئناف مودة الأدهم وحنين على حبسهما غدا.. هل هي فرصة لتخفيف الحكم؟

05:18 م | الأحد 16 أغسطس 2020

تعقد المحكمة الاقتصادية، غدا الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، على حكم أول درجة الصادر بحبس كل منهم لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، في قضية الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

ويُعد الاستئناف فرصة كفلها القانون للمتهمين، الباحثين عن تخفيف للحكم، إذا ما رأت محكمة الاستئناف ذلك، وقد تؤيد المحكمة أحكام أول درجة، أو تقضي بالبراءة.

بالعودة لحكم أول درجة، والذي صدر فى 27 يوليو الماضي، فقد فصّلت المحكمة أسبابه بقولها إن المتهمتان ارتكبتا جريمة التعدي السافر على قيم المجتمع المصري وأخلاقياته ومبادئه، وتسببا في ضرر اصاب هذا المجتمع المحافظ على أخلاقياته وموروثاته الدينية.

وتابعت المحكمة أن المتهمة مودة الأدهم رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها.

وأكدت المحكمة ان المتهمة حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن علوى مرتادي المواقع المختلقة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير اخلاقية لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

وأشارت المحكمة، إلى أن الأدلة قوية ومتماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة المحكمة، كما لم يقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين جديدا يؤثر في الإجراءات التي تم اتخاذها. وأشارت المحكمة الى ان المتهمين خرجوا عن العادات والتقاليد ببث صور وفيديوهات اشتركوا فيها جميها وجعلوها معاول هدم المجمتع، واطلقوا ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري، بغير اتزان وروية وحكمة.

واختتمت النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين، وأمرت يوم 11 يونيو الماضي، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهما في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.