تغريم شركة سيارات كبرى بـ210 آلاف جنيه بسبب "موتور وعفشة"

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم الممثل القانونى لشركة ناشيونال موتورز بمبلغ 200 ألف جنيه، وإلزامه برد قيمة السيارة للشاكي، وأداء مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت للشاكي، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار.

وقضت المحكمة بحكمها لعدم التزام الشركة بتنفيذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر بإلزامها باستبدال سيارة الشاكي بأخرى جديدة، من ذات النوع والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي بعد خصم مبلغ 1 جنيه عن كل 1 كيلو متر قطعته السيارة كمقابل للاستهلاك.

وأضاف رئيس الجهاز أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين، والمقيدة برقم 266773، والتي تضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة إيجل موديل 2019، ووجد بها عدة عيوب تمثلت في (عيب بالعفشة – تآكل في الطنابير – وجود صوت مرتفع بالمحرك- وعيب بالفتيس والكشافات).

وأحيلت السيارة للفحص بكلية الهندسة التى أيدت بتقريرها وجود العيوب، وفى ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى وفقًا للتقرير الفني، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره باستبدال أو استرجاع السيارة مع خصم نسبة الاستهلاك.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الاجل الممنوح لها، ما حدا بالجهاز إلى احالة الأوراق إلى النيابة العامة، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتى أصدرت حكمها بتغريم الممثل القانوني للشركة، ورد قيمة السيارة للشاكي، ومنحه تعويضًا مؤقتًا.

غير أن الحكم لم يلق قبولًا لدى الشركة، فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتى قيدت الأوراق برقم 177 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وقال رئيس الجهاز، إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك، وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

• حماية المستهلك
• شكاوى السيارات
• أعطال السيارات
• السيارات
• حماية المستهلك
• شكاوى السيارات
• أعطال السيارات
• السيارات