"بداية جديدة" في علاقات مصر والسودان: فاتحة خير لشعبي "وادي النيل"
"بداية جديدة" في علاقات مصر والسودان: فاتحة خير لشعبي "وادي النيل"
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، عقب جلسة مباحثات موسعة لحكومتي البلدين في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، بدء مرحلة جديدة في علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي مشترك مع "حمدوك" عقب انتهاء المباحثات، إن "البداية الجديدة" كلنا نطمح إليها، وأنها لن تقتصر على "كلام جميل"، ولكن تفعيل كل سبل التعاون، وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم شعبي البلدين.
وأضاف "مدبولي"، في المؤتمر أن "المرحلة" ستشمل تفعيل الأفكار والمشروعات التي كنا نحلم أن تكون موجودة بين الشعبين، خصوصاً أن مصيرنا واحد منذ أن خلق الله الخليقة حتى يوم القيامة.
وقال رئيس الوزراء، إنه جاء إلى السودان برسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيادات الدولة السودانية يؤكد فيها تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا في تلك الفترة الدقيقة في كل القطاعات التي تخدم المواطن السوداني، ومنها مواجهة آثار الفيضانات، والقطاعات التنموية، والكهرباء، والموارد المائية والري، والتجارة والصناعة.
وشدد "مدبولي" على حرص مصر على استقرار السودان وتقدمها، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيارات، ولقاءات منتظمة بين كبار مسئولي البلدين، موضحاً أنه دعا "حمدوك" لزيارة مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستمثل "فاتحة خير لشعبينا في وادي النيل بإذن الله".
من جهته، قال "حمدوك"، إن حكومتي البلدين عقدتا العزم على تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات في بداية جديدة تؤسس لعلاقات تقوم على المصلحة المشتركة لشعبي البلدين.
وألقى فيصل محمد صالح، وزير الإعلام السوداني، البيان المشترك الصادر عقب انتهاء المباحثات، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار التفاوض في ملف "السد الإثيوبي" وصولاً لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد استناداً على "إعلان المبادئ"، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت حكومتا البلدين، أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لـ"تسوية النزاعات"، والتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن تشغيل المنشآت والجهات التي قد تتأثر بالسد، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، مجددين التزامها بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب في هذا الملف.
وأشارت حكومتا البلدين إلى اتفاقهما على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة المرورية بينهما، من نقل بري، وإعادة هيكل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والربط بالسكك الحديدية، والملاحة البحرية استفادة بالبحر الأحمر بما يفتح آفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأشار "البيان المشترك" لاتفاق البلدين على تفعيل اللجنة الفنية الثنائية المصرية والسودانية، والعمل على الاستثمار، ووجود فرص متاحة للشركات المصرية للاستثمار بالمجالات ذات الأهمية الاستراتيجية في السودان.
وأعربت الحكومة السودانية عن شكرها للمساعدات المصرية لمواجهة كورونا، ومساعدتها في علاج مصابي ثورة ديسمبر بالسودان، ومواجهة آثار السيول، والاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.
وأعلن وزير الإعلام السوداني عن اتفاق البلدين على زيادة الربط الكهربي من 70 ميجاوات حتى 300 ميجاوات.
