الحكم في دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية الاعتبارية 26 سبتمبر

01:02 م | السبت 15 أغسطس 2020

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المستشار يحيي عبد المجيد، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالامتناع عن منح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

وأقام الدعوى التى حملت رقم 19847 لسنة 72ق، المستشار يحيى عبد المجيد وكيلاً عن المطران منير حنا أنيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد ومطران أبروشية الكنيسية الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال عبد المجيد، في دعواه، بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقاً للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسية الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الانجيلية.

وتابعت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانوناً في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية وتشهد جلسات المحكمة حضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية وهيئة الدفاع.

وأضافت الدعوى، إن إقليم الإسكندرية الجديد تم تدشينه بتاريخ 1/7/2020 حيث أعلن الأمين العام لأتحاد الكنائس الأسقفية في العالم عن تدشين عضو جديد في اتحاد الكنائس الأسقفية وهو إقليم الاسكندرية ويكون مقره الرئيسي في مصر ويضم (عدد عشر دول مختلفة) ومن أربع أبروشيات وهي مصر – شمال أفريقيا- والقرن الأفريقي وجامبيلا- والدول التي تخضع للإقليم هي (مصر- ليبيا- تونس – الجزائر – موريتانيا- اثيوبيا- جيبوتي- الصومال – جامبيلا- التشاد).

وأشار "عبد المجيد" في دعواه، إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا ، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث أن الطافة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسية الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.