برلماني: صاحب الوحدة في الأبراج المخالفة يحق له التقدم بطلب منفرد للتصالح
برلماني: صاحب الوحدة في الأبراج المخالفة يحق له التقدم بطلب منفرد للتصالح
قال المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان تطرق إلى اللغط الدائر حول طرق التعامل مع العقار المخالف، في حالة اختفاء المالك.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، لا يتضمن عقوبات، بل يتضمن مكتسبات، مشددًا على أنه لا يحتوي على ما يسمى بالأثر الرجعي.
وتابع، أن هذا القانون "قانون تراضي ومكتسبات"، لافتًا إلى أن ما أثير حول صفة المقدم، لا تنصرف على الحالات كافة، لأن المخاطبين بالانتفاع في هذا القانون، هم 4 حالات، الأولى المواطنين القاطنين في العزب والنجوع والقرى، الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون، والملاك ومحرر ضدهم محاضر مخالفات، وبالتالي لا توجد أي مشكلة صفة خاصة بهذه الحالات.
وأردف: "لدينا ما يزيد عن 30 ألف قرية، ولا يوجد هناك فرق بين صاحب الشقة وصاحب العقار"، موضحًا أن المجموعة الثانية هي قاطني وملاك الوحدات والمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كل العقارات، تمت برخص دون وجود ما يعرف بـ"الكاحول".
وأوضح، أن المجموعة الثالثة، هي العقارات التي صدرت برخصة بأسماء ملاك حقيقيين، وعواصم المحافظات والمراكز والمدن، وبنوا أدوارًا تزيد عن الأدوار المحددة في الرخصة.
وشدد، على أنه لا توجد أي مشكلة بخصوص الحالات الثلاث السابقة، لكن الحالة الرابعة هي مسار اللغط، وتنحصر في الأبراج المقامة بعواصم ومراكز محافظات بأسماء مستعارة، والمالك ليس موجودًا، والمشكلة تكون في اختفائه أو وفاته.
وأردف، أنه في هذه الحالة، يمكن لمالك الوحدة السكنية بالتقدم منفردًا أو مجتمعًا مع باقي الوحدات، لتقنين الوضع تحت مبدأ القبول الطوعي للحصول على منافع ومكتسبات التشريع.
