خبراء عن "غرق المعديات": مسؤولية المحافظين.. وحلها في الرقابة والصيانة
خبراء عن "غرق المعديات": مسؤولية المحافظين.. وحلها في الرقابة والصيانة
- غرق المعدية
- المعديات
- نهر النيل
- البحيرة
- المنوفية
- المحافظين
- غرق المعدية
- المعديات
- نهر النيل
- البحيرة
- المنوفية
- المحافظين
اتفق خبراء التنمية المحلية، على أن مسؤولية غرق المعديات بنهر النيل، تقع على المحافظين، وأن سبب وقوعها هو الإهمال وغياب الرقابة على تلك المعديات، وذلك في إطار حادث غرق معدية كانت تحمل سيارتين على حدود محافظتي البحيرة والمنوفية، الذي أسفر عن غرق عدد من الأشخاص.
"شتا": يجب التفتيش بشكل دائم على المعديات وصيانتها مع تفعيل دور الرقابة عليها الفنية والإدارية
الدكتور محمد شتا، خبير التنمية المحلية، أوضح أن حوادث غرق المعديات بنهر النيل، هي من مسؤلية المحافظين، وهم المختصين باستخراج التراخيص لها وتجديدها، وأنه هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى مثل تلك النوعية من الحوادث، منها إهمال المسئول عن تشغيل المعدية وتحميلها بالركاب، أكثر من العدد المسموح به، أو عطل فني تراخى المسئولون عن تصليحه تسبب في حادث الغرق.
واقترح "خبير التنمية المحلية"، العديد من الحلول من أجل تلافي تكرار حوادث غرق المعديات وسقوط ضحايا، من أهمها التفتيش بشكل دائم على المعديات وصيانتها، مع تفعيل دور الرقابة عليها الفنية والإدارية.
"عرفة": 45% من المعديات غير مرخصة.. والمحافظين مسئولين عن مراجعة تراخيص المعديات وقائديها وتوفير وسائل الأمان
ويتفق معه الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، موضحًا أن المسئولية تقع على المحافظين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية، وأن دورهم يشمل المتابعة والرقابة للمجرى النهري بما فيه من مراكب ومعديات ومرسى، قائلا: "المحافظين كمان مسئولين عن مراجعة تراخيص قائدي المعديات والمراكب ورخص المراكب نفسها، بالاضافة إلى توفير وسائل الأمان الأخرى سواء إنارة أو صافرات إنذار أو وجود وسائل لإطفاء الحرائق، وده بالتنسيق بينهم وبين الأجهزة التنفيذية في كل محافظة سواء وزارة الري أو شرطة المسطحات التابعة لكل مديرية أمن".
وأشار "عرفة"، إلى أنه طبقًا للمادة رقم 226 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، المحافظ يعتبر مُمثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، وعليه الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة التي يرأسها، مؤكدًا أنه يجب على المحافظين مراجعة تراخيص المعديات والمراكب النيلية وقائديها، والتأكد أيضًا من وجود وسائل الأمان مع تحديد خط السير والسرعة والحمولة، متابعًا: "ما لا يقل عن 70% من قائدي المعديات النيلية لا يحملون رخص قيادة، ده غير ان 45% من المعديات غير مرخصة".
