نائب الأمير ولي عهد الكويت: ليس هناك حاليا ما يستدعي حل مجلس الأمة

06:12 م | الخميس 13 أغسطس 2020

أكد نائب الأمير، ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، أن حل مجلس الأمة، هو أمر بيد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وحده، وأنه ليس هناك ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، في تصريح صحفي اليوم: "بالأمس تشرفت بلقاء سمو نائب الأمير وولي العهد كالمعتاد في اللقاءات البروتوكولية الأسبوعية، وتحدث عن المشهد السياسي الحالي، واستمعت بإمعان إلى توجيهاته السياسية فيما يتعلق بالمرحلة؛ حيث كانت توجيهاته مباشرة وواضحة وقاطعة، وقد وجهني بأن أنقل لإخواني النواب وللشعب الكويتي ثلاث رسائل مباشرة".

وأوضح الغانم: سأتحدث حرفيا حتى يكون النقل دقيقا أكد (نواف) إيمانه التام بالمؤسسات الدستورية وبدور مجلس الأمة، وأن هذا الإيمان والنهج هو تأكيد على نهج أمير البلاد، وهو نهج لن يتغير ولن يتبدل، وأكد أن استقرار البلد ومراعاة الظروف الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وصحيا، هو واجب واستحقاق، وأن مسؤوليته الأولى تكمن في تحقيق هذا الأمر، وأنه لن يسمح لهذا الاستقرار بأن يمس.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي الحالي، قال الغانم، إن نائب الأمير أكد أن التعاون البناء مع الحكومة، يجب أن يكون نهج النواب في هذه المرحلة، مشددا في الوقت ذاته على أن استخدام الرخص الرقابية الدستورية، تتطلب حصافة وحسا بالمسؤولية وتقديرا للظروف العصيبة التي يمر بها الوطن.

وأضاف الغانم: أنا بدوري أكدت لنائب الأمير أن أبناءه النواب سيتحملون مسؤولياتهم، وسيكونون مقدرين للظروف والسياقات التي تمر بها الكويت، ويمر به العالم أجمع من أوضاع صحية واقتصادية وسياسية استثنائية.

من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، إلى أنه بعد لقائه بنائب الأمير ولي العهد، أمس الأربعاء، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، وناقش معه العديد من الأمور، ومنها الأوضاع السياسية الحالية والمشهد السياسي الحالي.

وحول ما يثار من البعض بأن رئيس الوزراء سيرسل كتاب عدم تعاون المجلس، قال الغانم إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي أكد أنه لا جزع من الاستجوابات، وبأنه سيواجه هذه الاستجوابات إن قدمت، وأن باب التعاون مفتوح على مصراعيه مع مجلس الأمة، وهو مستمر في هذا الأمر.

وأكد الغانم، أن الأدوات الدستورية هي حق أصيل للنائب، يجب أن يستخدمها الاستخدام السليم، لكن من يراقب ويحاسب هو الناخب والشعب الكويتي، موضحا أن المشهد السياسي في الكويت حاليا متوقعا وليس مفاجئا، مضيفا "مررنا كثيرا بمثل هذه الأمور والشائعات، وتذكرون جميعا منذ بداية المجلس منذ أربع سنوات، هي نفس الشائعات، وأن المجلس لن يكمل شهرا أو شهرين، والآن لم يتبق على نهاية الفصل التشريعي إلا فترة بسيطة".