القومي لحقوق الإنسان: التصالح في مخالفات البناء يهدد ملكية المواطن
القومي لحقوق الإنسان: التصالح في مخالفات البناء يهدد ملكية المواطن
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.
وأكد أبوسعدة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، أن "المواطن الآن أمام خيارين، إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها، أو تحقيق إجراءات التصالح".
ولفت أبوسعدة إلى أن "القانون صدر بهدف نبيل وتصحيح صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة، لكن المواطن تائه بين المسؤول عن عملية التصالح، وهل هو المسؤول عن تحمل الأمر كاملًا أم الشخص الذي شيد العقار. وشدد "أبوسعدة" على أنه "وفقًا لجميع القوانين، وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح في المخالفة".
وأوضح أن هناك قاعدة قانونية هامة وهي ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل.
وطالب أبوسعدة بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.
وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ذلك بقوله إن "هناك عددًا من الإشكاليات أثيرت تتضمن المسؤول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية في قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون ".
وقال "السجينى": النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء جاء متسعًا لتحقيق مبدأ العدالة، والتشريع صادر للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات، أما توجه الدولة في التطبيق فيحتاج أمورًا أخرى لضبط تحقيق النص القانوني".
وشدد السجيني على أن البرلمان سلطة تشريع ورقابة، ويجب على الحكومة أن تراجع الأمر، فنحن أمام قضية رأي عام اختلط فيها الحابل بالنابل، وحينما يصدر بيان حكومي مغلوط فهل المفترض أن أتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث، نحن أمام واجب ولسنا في علاقة أسرية، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن .
