ضبط 1250 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. تضم 128 طن زيت سيارات محظورة

ضبط 1250 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. تضم 128 طن زيت سيارات محظورة
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1250 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
تم ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات -غير مرخص- بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (128.150 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام داخل خزانات تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمحظور تداولها – 5.400 طن زيوت سيارات منتج نهائي – 8000 لتر مواد بترولية سولار مستلزمات إنتاج بقيمة تقديرية 54000 جنيه تقريباً – عدد 10 معدات إنتاج ضاغط هواء كهربائى وماكينة سحب وضخ وخزانات فارغة ) يتم استخدامها في إعادة تدوير زيوت السيارات وتعبئتها داخل عبوات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير شرعية.
كما ضبط ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلغ الغذائية -غير مرخصة- بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لحيازته 4.125 طن أسماك وجمبري) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.
وجرى ضبط مالك مصنع أعلاف حيوانية - غير مرخص - بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية لحيازته (10 أطنان كسب وذرة صفراء مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر – 2 طن أعلاف حيوانية منتج نهائي معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.
وضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية -غير مرخص- بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة لحيازته (2.350 طن قشطة وعجوة وزبيب بعضها بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية والبعض الآخر غير صالح للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين.
كما تم شن بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 78 قضية بإجمالي مضبوطات 27940 عبوة سجائر، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.