وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر
وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر
- وزيرة التجارة
- وزارة التجارة
- وزير الزراعة
- وزارة الزراعة
- موسم القطن
- القطن
- وزيرة التجارة
- وزارة التجارة
- وزير الزراعة
- وزارة الزراعة
- موسم القطن
- القطن
أصدَرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قرارًا وزاريًا مشتركًا بشان نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021.
ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020-2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول، ويكون تداول الأقطان في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص في مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بإنشاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية.
ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2020-2021 ومتابعة تنفيذه في المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها.
وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير في نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات بالموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.
وفي هذا الإطار، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يستهدف تطوير منظومة انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم واجود الانواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الامر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم
فيما أكّد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ منظومة زراعة وتداول القطن تمثل أحد أهم أولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة أن القطن المصري يمثل واحداً من أهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً إلى أن هذا القرار قد تضمن نظام تداول اقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على اعلى سعر وفقاً للأسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري.
وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.
وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، إضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.
