5 ضوابط لمنح الجنسية المصرية للأجانب بشرط الاستثمار في البلاد

07:37 م | الاثنين 10 أغسطس 2020

قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، صدر في 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال إضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف «صدقي»، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محددة لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار تحول من الخارج أو أراضي بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.

وتابع، كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتابع، أما في الحالات الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أنه في مصر أضافت ميزة أنه لا يشرط الإقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص وإسبانيا وإنما يشترط في مصر الإقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 آلاف دولار للجدية فقط.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجة أو الزوجات والأولاد القصر لأقل من 21 عاماً.

وأكد أنه فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 آلاف دولار جدية يتم فحص الأوراق أمنياً للتأكد من عدم ارتكابه أية جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، لافتا إلى أنه جميع الإجراءات يمكن إنهاؤها من عن طريق الإنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلى وحدة فحص الجنسية ومقرها وزارة الاستثمار بشارع صلاح سالم بالدور الأول.

ولفت إلى أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلى البنك المركزي المصري وسدادها كاش كما أن إتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية، مضيفاً أنه يتم الرد على الطب بالموافقة اوالرفض في مدة 3 اشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول علي الجنسية بجانب الحصول علي اقامة مؤقتة 6 اشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول علي الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 أشهر وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء كل الإجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وكشف المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، عن مناقشات حول إضافة زيادة الاستثمارات للمستثمرين الحاليين ضمن الضوابط التي اقرها القانون في منح الجنسية حيث تم تقديم مذكرة بهذا الصدد لرئيس مجلس الوزراء وما زال المقترح في طور الدراسة إلا أن القانون الحالي يختص فقط بالاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من الطلبات في مرحلة الفحص حالياً حيث أنه تم العمل بالقانون منذ شهر تقريباً ولم تنتهِ المدة الزمنية لمنح الجنسية طبقا للقانون الجديد.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، جواز سفر وشهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة وأوراق الزوجة أو الزوجات والأولاد القصر والفيش للتأكد من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة العامة أو انضمامه للجماعات الإرهابية من عدمه بالإضافة إلى شهادة كشف طبي لخلوه من الأمراض المعدية.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في بداية كلمته على روح المحبة والتعاون بين الشعبين المصري واللبناني، داعيا بأن يحفظ الله مصر ولبنان وجميع البلدان العربية.

وأضاف "فوزي": أتمنى من كل قلبي للشعب اللبناني الشقيق صلاح الأحوال وأن تمر لبنان الحبيبة من محنتها وتخرج من أزمتها لتظل دائما منارة الشرق في التجارة والاقتصاد والثقافة والفنون.

وأشار إلى مبادرة الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري اللبناني ومنظمات مجتمع الأعمال المصرى، والتي تهدف إلى التبرع للأشقاء في لبنان لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وخلفت أضرارا كبيرة في عموم العاصمة.

وتابع، كما تقدر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومنظمات الأعمال دور الدولة المصرية فى إطلاق الجسر الجوي الإغاثي دعما للبنان وتتوجه إلى مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى للتضامن مع هذه المبادرة .

وأكد «فوزي»، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب من القوانين والتشريعات المهمة جدا للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة لما له من آثار اقتصادية في العديد من القطاعات الاستثمارية وبالأخص الاستثمار والتطوير العقاري في ظل امتلاك مصر رؤية لتصدير العقارات والتي تعتبر مفهوم جديد ونوع غير تقليدي من الصادرات الوطنية.

وأضاف، أن قانون منح الجنسية للأجانب يعتبر آلية تحفيز مهمة لجذب الاستثمارات وتوطينها وبالأخص رؤوس الأموال العربية، مشيراً إلى أن مصر خلال 6 سنوات بدأت نهضة عمرانية وعملية إصلاح اقتصادي وتشريعي جريئة لتحقيق أهداف النمو لانتعاش الاقتصاد بعد فترة صعبة جدا.