رصد زراعات الأرز بالقمر الصناعي.. وغرامات في انتظار المخالفين

11:09 ص | الاثنين 10 أغسطس 2020

عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، اجتماعها رقم 25 عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وشهد الاجتماع استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال لنُظم الري الحديثة، سواء الرش أو التنقيط او تحت السطحي مع التأكيد على حصر المخالفين وتحرير الإنذارات لهم، والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية.

وجرى التوجيه باتخاذ الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة والأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها.

ووجّه عبدالعاطي والقصير، بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة، وجرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا.

كما تطرق الاجتماع للقرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، مثل الأرز والموز وقصب السكر.

وأكد عبدالعاطي أنّه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي، بينما شدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري.

كما تناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي المقبل، وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، لافتا إلى أنّه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، مركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والري، برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية، وحثّ المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لاستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأكد عبدالعاطي أنّه سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، التي تنص على حظر زراعات الأرز في غير المناطق المصرح بها، وتوقيع الغرامة على المخالف، مشددا على أنّه لا تراجع عن تطبيق العقوبات.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر على مستوى الـ16 محافظة التي توجد بها تلك الأراضي، مع قيام قطاع حماية النيل والهيئة العامة للتنمية الزراعية بالتنسيق الكامل من خلال لجنة مشتركة ومشكّلة من الطرفين، تختص بحصر شامل لتلك الأراضي والتعديات الواقعة عليها وموقفها من حيث الترخيص وكذلك رصد حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن أراضي طرح النهر لضمها لموجات الإزالة.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الاجتماعات ودروها في خدمة المنظومة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

ووجّه وزير الزراعة باتخاذ اللازم نحو سرعة التنسيق بين الوزارتين لإنهاء الملف مع إعطاء الأولوية له، لما له من أهمية خلال هذه الفترة، كما شدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بتطوير الري الحقلي لأنه من أهم ملفات الوقت الحالي.

وفي ذات السياق، تناول الاجتماع كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا.

وانتهى الاجتماع باقتراح لدراسة آليات تنظيم لتركيب المحصولي بما يعظم من آليات استخدام المياة في المنظومة الزراعية.