"المالية" تعلن زيادة مخصصات الصحة 7 مليارات بموازنة 2020 لـ258.5 مليار

01:31 م | السبت 08 أغسطس 2020

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي 2020-2021 تضع ضمن مستهدفاتها الرئيسية استكمال مسيرة "بناء الإنسان المصري.. صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا"، على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أنَّ الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالي الحالي؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ويُساعد في استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدود الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات «الجائحة».

وزير المالية: موازنة هذا العام تستهدف استكمال مسيرة "بناء الإنسان"

أوضح الوزير، أن مـخصصات قـطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جـنيه لـدعـم هـذا الـقطاع الـحيوى، ودعم الـعديد من المبادرات الـصحية بـمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11 مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لـدعـم ألبان الأطـفال، و7 مليارات جـنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشـتراكـات غـير القادرين فــي نظام الــتأمين الصحي الشامــل، و800 مليون جــنيه لدعم الــتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين؛ بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المـقدمة لـلمواطـنين، مشددًا على تقديم كل الـدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعـتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام.

أضاف أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60.4 مليار جنيه بما يُسهم في اسـتكمال المشـروع الـقومي لـتطويـر مـنظومـة الـتعليم والـبحث الـعلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين.

وقال إن الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعي؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وقد بلغت مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي 115.1 مـليار جـنيه مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لــدعــم الســلع الــتمويــنية، إضافة إلى دعـــم نـــقل الـــركـــاب بـ3.4 مــليار جــنيه، علاوة على 6.4 مــليار جــنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها بـــرنـــامـــج الإســـكان الاجـــتماعي وتـــنمية الــصعيد وتوصـــيل الـــغاز الـــطبيعي للمنازل.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، إذ تمضي في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس «كورونا»، ومنها: «100 مليون صحة»، كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافي 10٪ لكل من حاملي البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالي 12.25 مليار جنيه.