"الوزراء": تراجع التضخم إلى 5.9% مقابل 13.9% في 2019.. وتوقعات بتحقيق 2% معدل نمو موجب

09:47 م | الجمعة 07 أغسطس 2020

أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء خلال يوليو الماضى، تحت عنوان «تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى.. وانعكاساتها على الاقتصاد»، انخفاض معدل استهلاك وإنفاق الأسرة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا بين 153 و180 جنيهاً للفرد شهرياً.

وتركزت بيانات التقرير على تقديرات المنظمات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، والبنك الدوليان، ومنظمات التعاون الاقتصادى والتنمية، والسياحة العالمية، والتجارة العالمية، والاتحاد الدولى للنقل الجوى، والعمل الدولية، ومؤسسة فيتش.

المؤسسات الدولية تثبت التصنيف الائتمانى

وتوقع التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، انخفاض معدل التضخم فى مصر عام 2020، إلى 5.9%، مقابل 13.9% عام 2019، وهو معدل تراجع أعلى بكثير من المعدل العالمى، ومعدل الاقتصادات الناشئة، مرجعاً سبب انخفاض معدل التضخم، إلى تراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى للأسر بواقع 5% خلال العام الحالى، مقابل 16.4% عام 2019، وخاصة السلع غير الضرورية.

وتركز التراجع فى الإنفاق على شراء الملابس بنسبة 11.9%، وشراء منتجات العناية الشخصية 6.8%، والإنفاق على الأثاث والمفروشات 12.7%، والسلع المنزلية 12.3%، والإنفاق على الألعاب والأدوات الرياضية 11.7%، والصرف على المشروبات الكحولية والتبغ 8.1%.

وتوقع التقرير ارتفاع الإنفاق الأساسى للفرد فى مصر بنسبة 6.8%، والإنفاق غير الأساسى 1.7%، والإنفاق على الأغذية والمشروبات 18%، مشيراً إلى أن مصر تنفرد بكونها الدولة الوحيدة فى الاقتصادات الناشئة، والدول النامية التى يتوقع لها أن تحقق معدل نمو موجب خلال عام 2020، بنسبة 2%، رغم أنه من المتوقع أن تحقق الاقتصادات الصاعدة انكماشاً بنسبة 3%.

وتوقع التقرير حدوث انكماش فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 4.9% عام 2020، بسبب عمليات الإغلاق، و3% فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بينما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 2%، موضحاً أن هناك تراجعاً متوقعاً فى عدد السياح الدوليين بحوالى 97% عام 2020، وهو ما أدى إلى تحقيق خسائر بحوالى 195 مليار دولار، ومن المتوقع انخفاض عوائد قطاع السياحة فى مصر بنسبة 63.8% عام 2020، بسبب انخفاض إجمالى السياح الوافدين بنسبة 60.5%.

وأوضح التقرير أن مجموعة فيتش توقعت تراجع السياح الوافدين لمصر من 13.6 مليون عام 2019، إلى 5.4 مليون فقط فى 2020، ما سيؤدى لتراجع عوائد السياحة من 14.6 مليار دولار فى العام السابق، إلى 5.3 مليارات فقط فى 2020.

وتابع: «أدى تقييد السفر الدولى فى جميع أنحاء العالم لتأثر قطاع السياحة بمصر، حيث تم إلغاء من 70 إلى 80% من حجوزات الفنادق، موضحاً أن خسائر غياب الوفود السياحية عن مصر شهرياً تبلغ 26.3 مليار جنيه أو ما يوازى 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن 1.6 مليون فرد فى القطاع غير الرسمى كانوا سيفقدون وظائفهم فى الربع الثالث من عام 2020 لو استمر «الإغلاق»، موضحاً أن عدد العاملين فى القطاع غير الرسمى فى مصر يبلغ 63% من إجمالى عدد العاملين، متوقعاً سقوط 12% من الموجودين فى مؤشر «الفقر» إلى «الفقر المدقع» لو استمر الإغلاق بالإضافة إلى انخفاض حجم الصادرات والواردات فى مصر خلال عام 2020، بمعدل 8.6%، و8.2% على الترتيب بسبب تداعيات كورونا.

ونوه التقرير إلى ارتفاع عجز المالية العامة الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم بنحو 10 نقاط مئوية ليسجل 13.9% عام 2020 بسبب زيادة الانكماش الكبير فى النشاط الاقتصادى، وتراجع إيرادات المالية العامة، وتجاوز الدين العالمى 101.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2020، وهو مستوى غير مسبوق.

وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم على مستوى العالم ليسجل 3% عام 2020، مقابل 3.6% عام 2019 بسبب هبوط الطلب الكلى، مع توقع انخفاض فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية ليسجل 4.2%، وسيسجل 5.9% فى مصر، متوقعاً انخفاض تحويلات العاملين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20% عام 2020، لتصل إلى 47 مليار دولار، وانخفاض تحويلات المصريين بمقدار 2.3 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020.

وقال التقرير إن هناك توقعات بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى بحوالى 30% عام 2020، فى حين ستفقد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالى 45% من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال نفس العام، بجانب انخفاض حجم التجارة الدولية على مستوى العالم بنسب تتراوح بين 13% و32%، وانخفاضها فى مصر بنحو 8.4% عام 2020.

وتوقع تقرير «معلومات الوزراء» أن تخسر صناعة الطيران عالمياً إيرادات بقيمة 252 مليار دولار عام 2020، بما يمثل تراجعاً من 38% إلى 44% عن إيرادات عام 2019، وانخفاض أسعار النفط بنحو 41.1% عام 2020 بسبب نقص الطلب بمعدلات أقل من نقص المعروض.

وأكد التقرير أنه رغم الصدمات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى نتيجة فيروس كورونا، إلا أن توقعات وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ثبتت تصنيف مصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة ستاندر آند بورز عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة فيتش ثبتته عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، التى بدأت الحكومة فى تنفيذها فى السنوات الأخيرة، وهو ما دعم مرونة ملف الائتمان السيادى فى مصر.