الصادرات الزراعية تشهد خسائر كبيرة رغم فتح أسواق جديدة.. والبطاطس الأكثر تضررا

الصادرات الزراعية تشهد خسائر كبيرة رغم فتح أسواق جديدة.. والبطاطس الأكثر تضررا
- صادرات الحاصلات الزراعية
- الصادرات الزراعية
- السلع الزراعية
- المزارعين
- صادرات الحاصلات الزراعية
- الصادرات الزراعية
- السلع الزراعية
- المزارعين
رغم توقف حركة العمل والإنتاج فى جميع دول العالم نتيجة تفشى وباء كورونا المستجد، إلا أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصل حجم التصدير 3٫226 مليون طن لهذا العام، حيث باتت الصادرات الزراعية المصرية تغزو 160 دولة فى جميع قارات العالم تضمنت عدد 305 سلع زراعية، تصدّرت الموالح بها المرتبة الأولى بحجم مليون و354 طناً، بينما جاءت البطاطس فى المرتبة الثانية بحجم 627 و588 ألف طن لعام 2020 خلال الفترة الماضية.
رئيس جمعية "هيا": "اللى مالوش شغلانة بيشتغل فى التصدير.. ونطالب بأسطول تجارى بحرى لمصر أسوة بالدول الأخرى"
ويقول الدكتور محسن البلتاجى، رئيس جمعية هيا، إن العالم فى ظل الجائحة تغير، بالإضافة لتغير النمط الاستهلاكى؛ مؤكداً أن الصادرات الزراعية لم تتأثر بالفيروس؛ لكن التنافس الذى يحدث فى ظل الركود يؤثر على السعر.
وتابع قائلاً: لا نعلم إلى متى ستستمر هذه الجائحة أو متى ستنتهى ولا نستطيع عمل أى شىء سوى القيام بتشجيع المزارعين ودعمهم، مؤكداً تعرض البطاطس هذا العام لخسائر مهولة بسبب انخفاض الأسعار وتراجع عدد كبير من شركات ومصانع الشيبسى عن شراء البطاطس من المزارعين، مما أدى إلى خفض الأسعار لأقل من ثمن التكلفة.
أوضح النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه حضر أكثر من لقاء مع وزير الزراعة وقاموا بالتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل عمليات الشحن الجوى وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين، مؤكداً عدم تأثير كورونا على السلع الغذائية والتى قد تم توفيرها بالشكل المطلوب للمواطنين.
وأكد «رئيس لجنة الزراعة والرى» أنهم سيقومون بمناقشة ملف الأسمدة الأسبوع بعد القادم مع المجلس بحضور وزير الزراعة عقب الانتهاء من انتخابات الشيوخ، بالإضافة لانتهائهم من إعداد قانون الرى الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وحماية نهر النيل من التعديات والتحول إلى الرى الحديث، إضافة لمناقشة قانون الزراعة الذى تم إعداده من قبَل اللجنة وتعديل القانون القديم الذى أصبح عبئاً على الزراعة والمزارعين، وتشديد العقوبة على انتشار غش المبيدات والأسمدة، ودعم قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره وسوف يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، كذلك الانتهاء من مناقشة قانون نقابة الفلاحين من خلال توحيد جميع النقابات فى نقابة واحدة لدعم الفلاح والمزارعين، وسوف يتم طرحه فى الجلسات.