القضاء اللبناني: سنعمل دون هوادة لتحديد المسؤولين عن التفجير
القضاء اللبناني: سنعمل دون هوادة لتحديد المسؤولين عن التفجير
- لبنان
- بيروت
- انفجار بيروت
- انفجار ميناء بيروت
- مجلس القضاء الأعلى
- لبنان
- بيروت
- انفجار بيروت
- انفجار ميناء بيروت
- مجلس القضاء الأعلى
اجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم، بصورة طارئة، على خلفية الانفجار الذي شهدته منطقة ميناء بيروت، أمس الثلاثاء، وقال: "إن مجلس القضاء الأعلى إذ يتشارك مع اللبنانيين، آلامهم وجراحهم، بعد هول المأساة التي ضربت أمس عاصمة الوطن بيروت، يتوجه بأحر التعازي لأهالي الشهداء ويتمنى الشفاء للجرحى والنجاة للمفقودين، كما يواسي كل من أصابه ضرر، ويهمه التأكيد أنه يتابع مع النائب العام التمييزي مسار التحقيقات التي باشر بها".
وأضاف المجلس في بيانه، أنه "يعاهد الشعب اللبناني، ومن منطلق دوره في السهر على حسن سير القضاء، العمل من دون هوادة على أن تنجز هذه التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين".
وأشار المجلس، إلى أن "مجلس القضاء الأعلى يطلب عدم إطلاق الأحكام المسبقة التي تتناول القرارات والإجراءات القضائية، بعيدا عن الإحاطة بكل المعطيات الثابتة المتعلقة بالملف"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
تجمع العلماء: الوضع يستدعي تضامنا وطنيا ولا وقت لتصفية الحسابات والخصومة السياسية
وقال "تجمع العلماء المسلمين" في لبنان في بيان اليوم، إن لبنان "يمر في هذه الأثناء بكارثة لم يسبق له أن مر بها، وهي قطعا أكبر من طاقته وإمكاناته، ما حصل بالأمس من انفجار مروع خلف دمارا هائلا وسقط بسببه عشرات الشهداء ومئات الجرحى وخسائر ضخمة تفوق إمكانات الدولة في وقت يتعرض فيه الوطن لأزمة اقتصادية خانقة يستدعي تضامنا وطنيا وبنفس الوقت متابعة حثيثة فما ظهر إلى الآن - بانتظار نتائج التحقيق الذي ستجريه لجنة التحقيق التي كلفتها الحكومة - يدل أن الأمر ناتج عن إهمال كبير يتحمل مسؤوليته من سمح ببقاء هذه المواد الخطرة طوال هذه المدة الطويلة وهو ما يستدعي تحويل كل من كان في موقع المسؤولية في ذلك الوقت وحتى اليوم إلى القضاء المختص كي ينال القصاص العادل".
وإذ أعلن عن "حزنه الشديد لما حصل لبيروت عاصمة المقاومة بالأمس"، طالب "لجنة التحقيق بإنجاز مهمتها بسرعة دون تسرع وتحديد المسؤوليات وإعلان ذلك بشفافية للشعب اللبناني، داعيا "الدولة للاسراع بتأمين الإيواء لمن تضررت منازلهم والبدء فورًا بمشروع إعادة البناء كي يعود المرفأ أفضل مما كان عليه وتقديم مساعدات عينية ومادية للأسر المتضررة".
ورأى أن "الوضع الحالي يستدعي تضامنا وطنيا ولا وقت لتصفية الحسابات والخصومة السياسية بل الوقت هو لمد يد العون والتكافل والتضامن لذا نأمل أن تكون هذه الكارثة سببا للتعبير عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك".
وشكر التجمع "كل الدول التي أبدت استعدادها لإرسال مساعدات فورية للبنان"، مطالبا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في إخراج لبنان من هذه الكارثة الضخمة".
وحيا "المؤسسات الصحية على الجهد الذي بذلته في علاج المصابين وأجهزة الدفاع المدني والإطفاء والصليب الأحمر والهيئات الصحية المختلفة والتي أثبتت أن هذا الوطن فيه من الخير الكثير".
وتوجه "لعوائل الشهداء بالعزاء سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان وندعو الله أن يشفي الجرحى ليعودوا إلى أعمالهم ونخص بالذكر شهداء وجرحى الجيش اللبناني والدفاع المدني وفوج الاطفاء والضابطة الجمركية".
وأصدرت الحكومة اللبنانية في ختام اجتماعها فرض إقامة جبرية على كافة المسؤولين ودون استثناء الذين تُظهر التحقيقات أنهم شاركوا في عملية إدارة شؤون تخزين المواد المتفجرة "2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم" في ميناء بيروت البحري اعتبارا من عام 2014 وحتى وقوع الانفجار أمس الثلاثاء.
وكلفت الحكومة اللبنانية القوات المسلحة، وفقا لأحكام قانون الطوارئ والقوانين الأخرى ذات الصلة، بتولي السلطة العسكرية وصلاحية المحافظة على الأمن في عموم البلاد، على أن توضع كافة الأجهزة الأمنية في لبنان تحت تصرفها وأن تخضع تلك الأجهزة لإمرة الجيش اللبناني.
