أنيسة حسونة تؤكد ضرورة مناقشة قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز
أنيسة حسونة تؤكد ضرورة مناقشة قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز
أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ضرورة مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز، مبدية خشيتها من انتهاء الفصل التشريعي دون البت فيه.
وقالت النائبة، في بيان لها: تقدمت و214 نائبًا بمشروع قانون بشأن مفوضية المساواة ومنع التمييز – وهو التزام دستوري – وجرت مناقشته بلجنة حقوق الإنسان، وانتهى الأمر إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، وذلك منذ ما يقرب من شهر، دون أن يكون هناك تحرك من جانب اللجنة الدستورية والتشريعية لتحديد موعد.
وأضافت: سبق أن خاطبت رئيس لجنة حقوق الإنسان لتحديد موعد اللجنة المشتركة، وكذا رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتحديد موعد، إلا أنني لم ألق استجابة إلى الآن.
وأكدت ضرورة مناقشة وإصدار هذا القانون، حيث إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان، وأن السلطة التشريعية باعتبارها أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب وتتحمل الآمال المعلقة علي إقامة الديمقراطية وتستجيب لتطلعات الشعب وتساهم في حل مشاكله الأكثر إلحاحا.
وقالت "أنيسة" إن من بين الحلول الضرورية لحسن تسيير شؤون المجتمع وحماية أسسه وقيمه تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كهدف مركزي لا مناص من تحقيقه من أجل بلوغ ذلك، ويقع على عاتق البرلمان بوصفه هيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص المناسبة للاحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشهدها المجتمع وعليه يجب على مجلس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق الإنسان، حيث إن دستور 2014 نص على ضمانات غير مسبوقة للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين بل وأكد في مادته رقم 53 على إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
