الحكومة تنفي تعليق العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة
الحكومة تنفي تعليق العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة سنة
نفى مجلس الوزراء شائعة تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، موضحاً أنَّ هذا غير صحيح، مؤكّدًا أنَّ الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق.
وشدد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، على أنَّ جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء، مؤكّدًا استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح.
وأشار مجلس الوزراء، إلى أنَّ التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتمّ إيقاف كل الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
