تجار السيارات يرحبون بخطوات الدولة لصناعتها محليا: ستنعش الأسواق

07:56 م | الاثنين 03 أغسطس 2020

رحب عدد من تجار السيارات بالسياسة التى تنتجها الدولة فى تعميق صناعة السيارات فى مصر، والشراكة التى توقعها الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع شركة "بروتون" الماليزية لإنتاج السيارات بمصر، مشيرين إلى ضرورة المنافسة فى السعر مع السيارات الصينية وفى الجودة أيضاً مع توافر مراكز الصيانة، موضحين أن هناك ميزات لصناعة السيارات فى مصر وهى توافر قطع الغيار وهو عامل مؤثر فى مؤشر نجاح السيارات فى السوق.

يقول أحمد كمال، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن السياسة التى تنتهجها الدولة خلال الآونة الأخيرة تجاه صناعة السيارات مشجعة ومبشرة، مشيراً إلى أن الاتجاه إلى تعميق صناعة السيارات سيزيد من فرص زيادة إنتاج المكونات المغذية لصناعة السيارات وتقليل استيراد السيارات من الخارج ما سيقلل من سعرها، لأنه حتى الآن لا تزال مصانع السيارات تقوم بعملية تجميع لكثير من المكونات، موضحاً أن نجاح تجربة الصين فى إنتاج سيارات الـ"بى واى دى" ونجاح المغرب فى إنتاج كامل سيارات الـ"رينو لوجان"، وأن إنتاج كامل مكونات السيارة داخل مصر سيكون هو عامل النجاح، معلقاً: "العربية بتنقسم إلى شاسية وموتور واكسسوارات، طبعا الموتور ده صناعته صعبة ومعقدة، إنما نقدر نعمل العفشة بالكامل وممكن نعمل الشاسيه من خلال مصانع الحديد الموجودة فى مصر بحيث إن يكون لينا اسطمبة للشاسيه وننتجه".

جمعة الأبيض: سنشجع أى سيارة تصنع فى مصر وستنجح السيارات التى نصنعها بعدما تتوافر قطع غيارها

ورحب جمعة الأبيض تاجر سيارات بمنطقة الوراق بالجيزة، بجهود الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وتكثيف الجهد الصناعى فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن إنتاج السيارات فى مصر سيوفر كثيرا من قطع الغيار التى تحتاجها السيارات، حيث إن صناعتها تعنى توافر كل قطع غيارها ومكوناتها التى يتم تجميعها فى المصنع ما يعنى خفض سعرها، مؤكداً ضرورة توافر مراكز الخدمة لنجاح أى سيارة مصرية مستقبلية، وأن توافر قطع الغيار وانخفاض سعرها معيار مهم فى تفضيل السيارات بين الناس، معلقاً: "لما الزبون يلاقى إن قطع الغيار موجودة والعفشة والسوست وحاجات التابلوه وحاجات الكهرباء، يعنى هو كدة فى الأمان لما حاجة تبوظ مش هايدوخ عليها ولا هيكع فلوس علشان يدفع تمنها أومال الناس بتهرب ليه من العربيات الفرنسية ما هو علشان كدة، ولازم الحاجة دى تتوفر بسعر حلو وبعد كدة هنشجع أى عربيات بتتصنع فى مصر ونودع المستورد".

"الأبيض": "الناس حبت الفيرنا وشغلتها تاكسى لأن قطع غيارها متوفرة"

ويقول "الأبيض" إن مراكز الخدمة وتوافرها عامل رئيسي أيضاً فى نجاح السيارة وتحقيق مبيعاته فيها، وإنه لا بد أن تكون متوافرة فى كل المحافظات، متابعاً: "أومال الصين نجحت ليه فى عربياتها وبتبيعها، علشان بتشترط على كل وكيل إنه يعمل قد 5 أو 6 مراكز صيانة، ولما يكون عنده 40 ولا 50 وكيل، هايجمعله بتاع 300 مركز صيانة يغطوا كل الجمهورية"، موضحاً أن كثيرا من الناس تلجأ إلى السيارات التى تنخفض أسعار الإكسسوارات الخاصة بها، وأن من هذه السيارات مثل "الشيفرولية الدبابة" و"هيونداى فيرنا"، وأن الناس تلجأ إلى سيارات الـ"فيرنا" وتقوم بتشغيلها كتاكسى لتوافر قطع غيارها وكذلك هناك ناس تلجأ لسيارة "جيلى إيمجراند" الصينى، والـ"بى واى دى"، معلقاً: "دى عربيات شغالة إنما العربيات الفرنسى مش بتلاقى مراكز خدمة كتيرة، وقطع الغيار غالية، لذلك فى المستعمل مش بتجيب فلوس، إنما الفيرنا الكورى، تلاقى مستهلكات السيارة متوفرة ورخيصة تيل الفرامل والفوانيس رخيص يعنى تلاقى الفانوس عامله 250 جنيه، مش بألفين جنيه".

ويوضح أحمد غالى، تاجر سيارات بمحافظة المنوفية، إن أصحاب السيارات سواء الملاكى أو النقل يشغلهم فقط الجودة والسعر، وأن توطين صناعة السيارات فى مصر سيحقق نجاحاً إذا ما سعت إلى توفير السيارة بأسعار تنافس الصينية وفى جودة السيارات الكورية أو الأوروبية، مشيراً إلى أن السوق المصرى يستقبل أى ماركات جديدة وأنه إذا كانت نسبة المشاركة المصرية فى التصنيع كبيرة والترويج لها على أنها صناعة مصرية، سيحقق رواجاً فى السوق، إذ أن كل ما يهم ملاك السيارات هو صيانة السيارة وقت اللزوم، قائلا: "لما يكون المصنع اللى بيصنع العربية موجود فى مصر، كدة الزبون يشترى وهو مطمن يقولك هاتروح للمصنع لو فيها أى حاجة، وحماية المستهلك دلوقتى بقت تقف فى صف الزبون ضد شركات العربيات"، موضحاً أن ملاك السيارات سأموا السيارات الصينية قليلة الجودة من قطع الغيار الصينى والمقلدة، ومتعطشين لأى منافسة مصرية أمام هذه الشركات، معلقاً: "مصر بس تقوم بأى شراكة مع أى شركة، اسم مصر فى الموضوع هايطمن الزبون وهايشترى لأن المصنع عندك، يعنى لو باظت علاجها موجود، مش هاتحتاج تستنى قطع غيار يستوردوها والكلام ده".

أبو المجد: جهود الدولة في توطين صناعة السيارات سينعكس إيجابيا على السوق

ويقول المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن جهود الدولة فى توطين صناعة السيارات فى مصر ينعكس على السوق بالإيجاب بسبب المنافسة التى من المفترض أن تحدث مع السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أن نجاح السيارات التى تصنع فى مصر يجب أن تكون قدر المنافسة مع السيارات الأوربية أو الصينية الموجودة فى الأسواق وأنها منافسة ستكون صعبة للغاية، وأن الخطوات التى تخطوها مصر من تعميق صناعة سيارات فى مصر هو مناخ جيد للاستثمار، متوقعاً أن تزداد الشراكات فى إنتاج السيارات الكهربية سهلة التصنيع مقارنة بالسيارات التقليدية التى تعمل بحرق الوقود حيث إن تصنيعها صعب ومعقد، خاصة فى ظل انتشار السيارات الكهربية فى العالم.

ويضيف "أبوالمجد" أن سيارات الاتحاد الأوروبى تسبب منافسة شرسة لأى سيارات فى العالم بينما تتميز السيارات الصينية بانخفاض أسعارها، وأن كل هذه الظروف تسبب مزيداً من التحدى أمام الشركات التى ستصنع السيارات فى مصر وعليها أن تضع كل هذه الاعتبارات فى استراتيجياتها، ما يؤكد من ضرورة دعم الحكومة لهذه المصانع، لتشجيع الاستثمار ودعمه فى منافسته مع الظروف المحيطة، مشدداً على ضرورة تأهيل المصانع القديمة حيث إن التكنولوجيا التى بنيت بها المصانع فى القرن الماضى تختلف كثيراً عن تكنولوجيا 2020، مؤكداً أن قرار صناعة السيارات هو قرار دولة وليس قرار أفراد والدليل على ذلك هو نموذج المغرب التى توجهت كدولة فى صناعة السيارات وجعلت من نفسها مركزاً لصناعة سيارات الرينو، وأن تعميق تصنيع السيارات يتركز على تعميق تصنيع المكون المحلى داخل الدولة، قائلاً: "السيارة تتكون من 22 ألف جزء من المسمار وحتى أكبر جزء، وكل ما كان عدد الأجزاء التى تنتجها الدولة محلياً كلما كنت تعمق من هذه الصناعة"، مشيراً إلى خطأ جسيم ينتشر بين الناس بأن هناك خطة بتصنيع سيارة 100% وهذا لا يمكن أن يحدث أبداً ولم يحدث من قبل على مستوى العالم، فحتى شركة مرسيدس بينز تأتى بمكونات سيارات من الخارج كلوحات الكمبيوتر من اليابان والـ"عفشة" من إيطاليا.

"أبوالمجد": القانون أصبح فى صف العميل ولو لم توفر الشركة قطع الغيار في 30 يوما يتم استبدال السيارات أو استرجاعها

ويوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن نجاح السيارة التى تشارك مصر فى تصنيعها سواء مع "بروتون" الماليزية أو مع أى شريك آخر، يتوقف على عدد من الشروط منها السعر والجودة وتوفير مراكز الخدمة وكذلك توفير قطع الغيار التى أصبحت أساسية وواحد من الشروط التى تضعها الحكومة المستقبلة للشراكة مع أى شريك بحيث الشريك الأم يكون ملزماً بتوفير قطع الغيار سواء بإنتاجه محلياً داخل البلد الذى يستثمر فيه ويقيم مصانعه أو باستيرادها من الخارج، معلقاً: "وخاصة فى ظل قانون 181 لسنة 2018 ما يسمحش بأى تلاعب مع المستهلك وهايلزمك لو ما وفرتش قطعة الغيار فى غضون 30 يوم إما استبدال السيارة أو استرجاعها".