توقعات بانخفاض أقساط تأمينات الحياة 6% و0.1% للممتلكات بسبب كورونا

02:01 م | الاثنين 03 أغسطس 2020

ذكرت نشرة الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، إنَّ فيروس كورونا تسبب في حدوث أعمق ركود وقع منذ منذ الثلاثينات في القرن الماضي، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو 4% في عام 2020، وسيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على التأمين هذا العام، وبخاصة التأمين على الحياة؛ حيث أنَّه المتوقع أن يتقلص حجم الأقساط بنسبة 6% لتأمينات الحياة وبنسبة 0.1% لتأمينات الممتلكات.

ومن المتوقع أن تتعافى هذه الصناعة من ذلك الركود، الذي من المفترض أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين في النمو من جديد ويدخل الاقتصاد في مرحلة من الانتعاش طويل الأجل، وأن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث هي المحرك الرئيسي لانتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الانتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

وأضافت أنَّه في الوقت الحاضر، ستتسبب أزمة "كوفيد -19" في تراجع نمو أقساط التأمين "الحياة وغير الحياة" بنحو 3% عن من فترة ما قبل الركود، غير أنه من المتوقع أن يصل مجموع الأقساط المكتتبة لكل من تأمينات الحياة والممتلكات إلى 3% أعلى من مستوى حجم الأقساط في وقت الجائحة وذلك خلال عام 2021، ويعد هذا الارتفاع قوياً إذا ما قورن بشدة مستوى الركود لهذا العام.

وأشارت إلى أنَّه في عام 2019، حدث نمو في حجم الأقساط العالمية بشكل مطرد عند أقل بقليل من 3٪، وكان هناك تباطؤ في نمو أقساط التأمين على الحياة؛ حيث بلغ حجم النمو 2.2٪، وعلى نفس النهج من المتوقع أن تحدث أزمة "كوفيد -19" تباطؤاً في نمو أقساط الحياة مقارنة بالعام السابق، مما سيؤدىإلى انكماش حجم السوق بنسبة 1.5٪؛ وكذلك سينخفض الطلب على المجموعة على المنتجات التأمينية التي تتعلق بالإدخار سواء للأفراد أو المؤسسات؛ وذلك نتيجة لارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل.

أما فيما يتعلق بأنواع التأمين الأخرى "غير الحياة"، فإن أكثر أنواع التأمين التي ستتعرض لانخفاض الطلب عليها هي: تأمين السيارات وتأمين السفر والتأمينات المرتبطة بالأعمال التجارية؛ وبالتالى ستكون تلك الفروع التأمينية هي الأكثر تضرراً. وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين؛ فستتفوق الأسواق الناشئة في كل من تأمينات الحياة وغير الحياة.

كانت صناعة التأمين تتمتع بامتلاك رأس مال جيد قبل الوباء وهو ما يجعلها قادرة إلى حد كبير على إستيعاب الصدمة التى تعرضت لها نتيجة لـ"كوفيد -19"، وحتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكّد؛ حيث أن متوسط التقديرات التي تم الحصول عليها مصادر مختلفة يصل إلى 55 مليار دولار، ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالى خسائر الكوارث الطبيعية التى وقعت السنة الماضية.

وعلى سبيل المثال، بلغت الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا 90 مليار دولار أمريكي (بأسعار 2019) وقد استوعبت الصناعة تلك الخسائر، ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية، وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل، ومن ناحية أخرى، في حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر في الأصول المستثمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثر التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام؛ حيث سيكون هناك انخفاض فى حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التى يتم تحصيلها من الأفراد فى جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.

بدأت الأزمة الخاصة بـ"كوفيد -19" في الوقت الذى تشهد فيه تأمينات غير الحياة تشدد فى الأسعار، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية على وجه الخصوص، مع وجود ندرة في رأس المال.

ولفتت إلى أنه ينبغي أن تسهم الزيادة المتوقعة للإقبال على طلب على التأمين فى دعم الأرباح على المدى الطويل، علاوة على ذلك، فإن التجربة التي تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التي وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، مما سيؤثر بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التي تقدم حلولا للآثار الناتجة عن تلك الجائحة (والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة غير التقليدية لمثل هذا الخطر).

ومن المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن "كوفيد -19" إلى تسريع 19 إلى محاولة الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضًا ، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، مما سيؤدي إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية، وإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكون هناك تحفيزًا على الإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.