خبير اقتصادي يعلن عودة شركات التأمين لإصدار وثائق تأمينات السفر
خبير اقتصادي يعلن عودة شركات التأمين لإصدار وثائق تأمينات السفر
قال الخبير الاقتصادي والتأميني رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي، إن القطاع التأميني سيشهد تحركا خلال الفترة المقبلة، في ظل خطة التعايش التي بدأت في تطبيقها الدولة حاليا، طبقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة اتخاذ كل إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المغربي، في تصريحات صحفية، إنه من أكثر قطاعات التأمين التي ستشهد العودة إلى وثائق التأمين عليها، قطاع النقل الجوي والسياحة، موضحا أنه من ضمن فروع شركات التأمين التي تأثرت سلبا مع أزمة فيروس كورونا وحتى الآن ، نتيجة توقف نشاط السياحة وغلق المطارات وتوقف حركة الطيران الخارجي في مصر، هي تأمينات الطيران والسياحة والنقل البحري ونقل البضائع جوا.
وأوضح أنه مع اتجاه غالبية الدول العربية والأجنبية ومصر، نحو بحث خطط استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية بصورة تدريجية طبقا لما أعلنته منظمة السياحة العالمية، فإن العالم ينفتح ببطء مرة أخرى، حيث اتخذت 3% من جميع الوجهات العالمية الآن خطوات لتخفيف قيود السفر، ما ينعكس على إعادة حركة السياحة بين الدول مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.
وتوقع المغربي أنه مع استئناف حركة الطيران سيشهد عودة إصدار وثيقة تأمينات السفر في شركات التأمين، وهي الوثائق التي يحتاجها المسافرون إلى الخارج خصوصًا المتجهين إلى الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، والتي توقفت نهائيا مع توقف حركة الطيران وغلق المطارات للحد من انتشار الوباء.
وأشار إلى أن وثيقة تأمين سفر المسافرين إلى الخارج، تتضمن العديد من الوجهات مثل التأمين ضد مخاطر الوفاة، والعجز الكلي والجزئي المستديمين، وكذلك العلاج في حال التعرض لوعكة صحية أو مرض أو حادث وتطلب العلاج بالمستشفيات، وسفر مرافق للمريض إلى المستشفى في الخارج ومرافقته خلال فترة العلاج، وتغطي كذلك تكلفة نقل الجثمان إلى البلاد فى حالة حدوث الوفاة، وأيضا تشمل تغطيات تأخر الطائرة وفقد الأمتعة والحقائب.
واختتم المغربي تصريحاته كاشفا عن أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة دراسة التأمين على السائحين الوافدين في ظل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن بينها السياحة الداخلية التي وصلت إلى معدل 50% نسبة الإشغال بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والصحة.
