حماية المستهلك يلزم "أوبر" بزيادة عناصر الأمان للمستهلكين
حماية المستهلك يلزم "أوبر" بزيادة عناصر الأمان للمستهلكين
صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام الجهاز باستدعاء شركة أوبر لفحص شكوى إحدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة إليها وقامت بالإشارة إلى الجهاز في محاولة منها لطلب المساعدة نظراً لعدم استجابة الشركة لها.
استجابة فورية من الجهاز بمجرد رصد منشور للشاكية على الفيسبوك
وأضاف رئيس الجهاز أن مدير الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك قد رصد وجود الشكوى والاستغاثة من المواطنة تتضرر فيها من سوء تقديم الخدمة من جانب سائق شركة أوبر وقيامه بالتعدي عليها وفور تحريرها لمحضر شرطة رفضت الشركة إمدادها ببيانات السائق، وأغلقت حسابها على التطبيق، وعلى الفور تم التواصل مع الشاكية وتسجيل شكوى بالجهاز قيدت برقم 430233 وتم استدعاء الشركة لمقر الجهاز لمناقشتها في الشكوى المقدمة من الشاكية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه قد تم إلزام الشركة برد قيمة الرحلات التي تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية، بالإضافة إلى بحث رفع الإيقاف الذي تم على حساب الشاكية على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق، وتوفير كافة البيانات المطلوبة على ذمة المحضر المحرر من الشاكية، كما أفادت الشركة بأنه قد تم إيقاف تعامل الشركة مع السائق نهائيا.
الاتفاق مع الشركة على تفعيل خاصية SOS بالتطبيق لطلب المساعدة والاستجابة خلال دقائق
وقال سمير، إنه قد تم الاتفاق مع الشركة على تفعيل خاصية (SOS) بالتطبيق تتيح للعملاء الذين قد لا يشعرون بالأمان أثناء الرحلة بالتواصل خلال التطبيق مع فريق متخصص خلال دقائق قليلة لتقديم المساعدة دون أن يشعر السائق، وتعهدت الشركة بالانتهاء من تفعيل تلك الخاصية بناء على طلب الجهاز قبل نهاية أغسطس 2020.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين في مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.
