الصحة العالمية تطالب أعضائها بإجراءات لضمان سلامة المهاجرين
الصحة العالمية تطالب أعضائها بإجراءات لضمان سلامة المهاجرين
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ الإحصاءات الدولية تشير إلى وجود 18 مليون نازح داخلي في الشرق الأوسط، أي بزيادة قدرها مليوني نازح داخلي عن إجمالي العدد المُسجل في العام الماضي، مرجعا الزيادة للصراعات الجارية في أفغانستان واليمن، فضلا عن وجود 46 مليون مهاجر في المنطقة من العاملين المهنيين وذوي الدخل المنخفض في الإقليم.
وأضاف المنظري: "في ظل جائحة كورونا يعيش كثير من المهاجرين والنازحين في ظروف صعبة وأماكن عيش مكتظّة حيث يُعَدُّ التباعد البدني والحصول على المياه النظيفة من الكماليات مما يهيئ بيئة مواتية لتفشي مرض كوفيد-19، كما أنّ الجائحة تفاقم التهديدات المحدقة بالصحة العقلية والنفسية للمهاجرين فكثير منهم قد فقدوا وظائفهم ولا يستطيعون الآن إعالة أنفسهم أو إعالة أسرهم في أوطانهم".
وتابع مدير المنظمة في بيان صحفي منذ قليل: "تتضرر صحة المهاجرين والنازحين وسبل رزقهم بإغلاق الحدود، والقيود المفروضة على السفر، والحجر الصحي. ولم يتلق كثير منهم رواتبهم منذ أشهر، وهم غير قادرين على توفير أبسط الضروريات مثل الغذاء، إضافة لتعرضهم كثيرا للتمييز والوصم. ولا يزال معدل الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي مرتفعا بين العاملات بعقود مؤقتة والنازحات، علاوة على أنّ حصولهن على خدمات الدعم في حالات العنف القائم على نوع الجنس محدود للغاية".
ولفت المنظري إلى قيام منظمتي الصحة العالمية والدولية للهجرة ووكالات دولية أخرى، برصد الوضع بين هذه الفئات الهشّة، وتنبيه البلدان التي لا يزال يزداد فيها عدد الإصابات بكوفيد-19 لا سيما بين العاملين بعقود مؤقتة، موضحا أنّ البيانات الموثوقة المُقدَّمة في الوقت المناسب لا تزال محدودة في المنطقة، وهو الأمر الذي يعوق جهود الوكالات الدولية لتقديم إرشادات مُسندة بالبيّنات.
ونوه المنظري، بأنّ منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان عن كثب منذ عقود، ووقعنا عام 1999 مذكرة تفاهم رسمية، وبعد 30 عاما وقعنا نسخة مُحَدَّثة.
وتابع: احتفلنا في ديسمبر 2019 بالذكرى السنوية الأولى للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي أقرته جميع بلدان المنطقة، والذي يوصي بإتاحة الخدمات الأساسية عبر طرق الهجرة.
ولفت إلى أنّه من المُسلَّم به أيضا أن ضمان حصول المهاجرين على الخدمات الصحية هدف أساسي من أهداف إعلان صلالة لسنة 2018 بشأن التغطية الصحية الشاملة، الذي أكَّدت فيه من جديد جميع الدول الأعضاء في المنطقة التزامها بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهذا يعني أنّه يمكن لجميع الناس والمجتمعات الحصول على ما يحتاجون إليه من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية التسكينية، وأن تكون هذه الخدمات على درجة كافية من الجودة بما يضمن فاعليتها مع ضمان ألا يؤدي استخدام هذه الخدمات إلى تعريض المستخدم لضائقة مالية.
ونصح المنظري، المنظمة الدولية للهجرة الدولَ الأعضاء بالنهوض بتوفير التغطية الصحية الشاملة بما يشمل ذلك المهاجرين، وتقديم بيانات مصنَّفة ودقيقة في الوقت المناسب عن حالة الهجرة. كما نوصي بأن تتاح للمهاجرين والنازحين خلال جائحة كوفيد-19 فرصة الخضوع الطوعي للاختبار والعزل والعلاج في حالة التشخيص الإيجابي، مع الاحترام الكامل لكرامتهم ومراعاة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
وأكد المنظري أنّه لتجنب تفشي المرض، ينبغي فحص جميع المهاجرين الذين يستعدون للعودة قبل مغادرتهم، ويجب علاجهم إذا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19. وعدم إرسال المريض إلى بلده الأصلي إلا بعد أن تتحول نتيجة اختباره من إيجابية إلى سلبية، فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية المقدمة للنازحين والمهاجرين بما يشمل ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والتدبير العلاجي للأمراض غير المعديّة، إضافة إلى تعزيز ومبادرات مكافحة العنف القائم على نوع الجنس لجميع السكان خلال الجائحة، لوقف تزايد العنف ولدعم الضحايا، كما نحث على الإفراج فورا عن أي مهاجر يُحتجز دون أساس قانوني كافٍ.
