المعارضة التركية تعترض على قانون السوشيال ميديا
المعارضة التركية تعترض على قانون السوشيال ميديا
- تركيا
- المعارضة التركية
- أردوغان
- الرئيس التركي
- الحكومة التركية
- تركيا
- المعارضة التركية
- أردوغان
- الرئيس التركي
- الحكومة التركية
ذكرت جريدة بولد التركية، أنه تم قبول الاقتراح بشأن قانون وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مناقشات لمدة 13 ساعة في لجنة العدالة بالبرلمان التركي، شهدت جدالا عنيفا بين نواب حزب الشعب الجمهوري ونواب حزب العدالة والتنمية.
قال نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، توران أيدوغان: "بهذا الاقتراح القانوني، هل تريد أن تجعلنا مثل الصين، أو كوريا الشمالية، أو روسيا، أو إيران؟"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".
ورد عليه نائب حزب العدالة والتنمية قائلًا: "يا حزب الشعب الجمهوري، ويا حزب الخير، ويا حزب الشعوب الديمقراطي، هل أنتم محامون لتويتر، أم نواب الشعب؟".
ومن المقرر مناقشة الاقتراح في الجمعية العامة للبرلمان يوم الثلاثاء وإقراره قبل العيد، وبناءً على ذلك، سيتم توقيع العقوبات الأولى على الشركات التي لا تلتزم بالقانون في نوفمبر، وستقدم الشركات تقاريرها الأولي عن الطلبات إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات في يناير 2021.
وكانت كتلة حزب العدالة والتنمية، تقدمت إلى رئاسة البرلمان باقتراح مكون من 11 مادة، بشأن تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ عطلة البرلمان. ويهدف إلى تقليل عرض النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت لمزودي الشبكة الاجتماعية بنسبة 50 % كمرحلة أولى ثم نسبة 95% كمرحلة تالية حال عدم الالتزام بمعايير تركيا. كما سيضطر مزودو الشبكات الاجتماعية ومستخدمو البيانات، وفقا للاقتراح، إلى الإقامة في تركيا. كما سيتم فرض غرامات حال عدم الالتزام بالقرارات.
وهددت الحكومة التركية منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة باتخاذ إجراءات ضدها، إذا لم تعين ممثلين لها في البلاد، يتعاونون مع السلطات في معالجة مخاوف متعلقة بما ينشر على منصاتها، الأمر الذي يشير إلى سعي حكومة الرئيس رجب أردوغان لتحجيم الانتقادات وانتشار المعلومات غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا إلى رقابة مشددة، ويمكن أن تودي على سبيل المثال تغريدة على موقع "تويتر" بصاحبها في السجن بتهم مثل "الدعاية لمنظمة إرهابية" أو "إهانة الرئيس" أو "نشر الشائعات".
