خبراء: تشجيع واضح من الدولة وتصحيح لمسار الصناعة في مصر
خبراء: تشجيع واضح من الدولة وتصحيح لمسار الصناعة في مصر
أشاد خبراء اقتصاديون بجهود الدولة في تنشيط القطاع الصناعي في مصر، وإنشائها المجمعات الصناعية على عدد كبير من محافظات مصر، مشيرين إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية يزيل كل المعوقات التي كانت تقف أمام الصناع والمستثمرين في الماضي، وتعتبر تصحيح مسار الصناعة في مصر، بسبب تجهيزها وتهيئتها للصناع من دون أي إجراءات روتينية تعطلهم.
"طاحون": السبيل الأسرع في النمو الصناعي للدول والصين لديها 49 منطقة صناعية حرة تسهم فى 70% من صادراتها
وقال يسري طاحون أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن المجمعات الصناعية تعني خلق بؤرة صناعية تحقق فيها التكامل الصناعي وأن تشترك المصانع فيما بينها في نوع محدد من الصناعة وتحقق فوائد كبيرة، وتنتج أشياء تعتمد على بعضها في الإنتاج النهائي، كمجمع لصناعات البلاستيك والذي من خلالها يحدث توحيد المواد الخام أو مجمع لصناعة المعادن فتكون خامات تأتي بطريقة موحدة ويكون هناك صفات مشتركة في المدخلات والمخرجات، مشيراً إلى أن المجمع الصناعي قد يقام لإنتاج منتج واحد فقط بحيث يقوم كل مصنع لإنتاج جزء ومكون من هذا المنتج النهائي، وأنه لابد في أي تجربة إنشاء مجمعات صناعية من دراسة جدوى لتحقيق الفائدة المرجوة منها، معلقاً: "زي بالظبط المجمع الصناعي بتاع شبين الكوم وغيرها من المجمعات الصنايعة اللي بتحدث توطين للصناعات المحلية".
طاحون: تخلق بؤرة صناعية فيها تكامل وتحقق فوائد كبيرة
ويشير "طاحون" إلى أن المجمع الصناعي هو توفير البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وكل ما يلزم لإنشاء المصانع في المكان، وأنه يوجد نموذج كبير لتجمع صناعي كبير مثل العاشر من رمضان وهو ما يسهم في جزء كبير من الصناعة في مصر، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية هي السبيل الأسرع في تحقيق النمو الصناعي للدول، وأن الصين لديها 49 منطقة صناعية حرة، تسهم في 70% من صادرات الصين وهذه المناطق تكون لها خصوصية من حيث القوانين التي تنظمها والإعفاء من قيود كثيرة، والمناطق الصناعية في الصين تكون هائلة الحجم والمساحة، قد تبلغ مساحتها كمساحة إقليم، مطالباً بتحديد الأهداف من إنشاء هذه المجمعات الصناعية قائلاً: "وإحنا بنبني المفروض نسأل نفسنا عايزين نبني زي مين، الصين ولا كوريا ولا إندونيسيا، ما هو أنا ما أروحش أصنع بسكويت وشيكولاته لمنتجات أصلاً عندي فائض منها في السوق"، لافتاً إلى أهمية أن تعمل هذه التجمعات الصناعية على إنتاج صناعات تحتاجها الأسواق المصرية لكي نكتفي منها بدلاً من الاستيراد من الخارج أو صناعة منتجات لديها الفرصة في التصدير إلى الخارج، بحيث ألا نصنع منتجات تزود من المخزون لدينا.
رشاد عبده: تعالج مشكلات الماضى وتصحح مسار الصناعة
ويقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن فكرة المجمعات الصناعية كانت تفكر فيها مصر منذ عام 2010 حيث أرسل وفداً إلى الصعيد لتنميته وإنشاء فيه مصانع وكان الوفد يضم عددا من الخبراء والمستثمرين الصناعيين، وأن الوفد اكتشف أن الصعيد ليس به البنية التحتية التي تؤهل لإنشاء مصانع من حيث الطاقة وكذلك الطريق من الصعيد وإليه لم يكن مهيئاً بشكل جيد، وإن هذه الفكرة جيدة لأنها تحل المشكلات التي تم رصدها في الماضي وتصحح مسار الصناعة وهي متعلقة بالبنية التحتية التي تؤهل أي منطقة أن تكون صناعية مع الوضع في الاعتبار على شق طرق إليها، مؤكداً أهمية التوجه إلى القطاع الصناعي ودوره، حيث إن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عندما أراد التنمية وحاول مساعدة الناس على الاستثمار الصناعي وأبلغهم أن يذهبوا للبنوك للحصول على قروض بفائدة من 3 إلى 5% فقط، بينما إذا أراد أن يقيم مشروع زراعي فتصل الفائدة من 5 إلى 7% وإذا كان مشروعاً خدمياً من 7 إلى 9% أما إذا كان تجاريا فيصل إلى 13%، ما يعني أن الصناعة أهم من أي استثمارات أخرى على المستوى الاقتصادي، لأن المشروع الصناعي الذي يبلغ مساحته فقط ألف متر يوفر فرص عمل كثيرة، وهو ما يهم الدول حيث إن المشروع يضخ إنتاج ومنه إما التصدير وجلب العملة أو الاستهلاك المحلي بدلاً من استيراد بضائع ومنتجات من الخارج وهو أيضاً توفير للعملة.
ويتابع "عبده": "وكلما زادت الأيدي العاملة، كلما زادت الضرائب المدفوعة للدولة، وحقق توازن في العرض والطلب في السوق وثبت الأسعار، وإذا نجح المشروع وزاد حجمه سيكسب مزيد من الضرائب للدولة"، مشيراً إلى أن الاستثمار التجاري يختلف ويقوم بعمليات الاستيراد ما يعني تصدير العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة، وأن أي مشروعات صناعية تحقق إنتاجا في الأسواق يساعد على التصدير أو يكفي مصر شر الاستيراد من الخارج سيزيد من إيرادات الدولة ولذلك فإن هذه المجمعات الصناعية جيدة وتصب في صالح الدولة وتشغل الأيدي العاملة، ويجب تعميمهاً وخاصة أن الدولة فيها تقوم بتوفير البنية التحتية من طرق وطاقة وخدمات، وهي مقومات نجاح المشروعات الصناعية، معلقاً: "زمان كان هناك شركة مهمة تنتج بيكربونات الصوديوم وتم بيعها لأجانب، وعندما احتاجت مصر إلى بيكربونات صوديوم تم التعاقد مع شريك أجنبي لإنشاء مصنع في شمال سيناء ولكن بعد أن تم توقيع كافة التراخيص والإجراءات المطلوبة، الدولة قالت لن نعطيكم الغاز وهو الأساس الذي تعتمد عليه الصناعة، ما وضعنا في موقف صعب وطلبنا من الشريك الأجنبي ألا يلجأ إلى المحاكم الدولية"، موضحاً أن الدولة الآن هي من توفر البنية التحتية والطاقة للصناع وهو تشيجع واضح لتعميق النشاط الصناعي في مصر.
