بعد توسع الحكومة في إنشاء المجمعات الصناعية.. هل تحل مشكلة البطالة؟
بعد توسع الحكومة في إنشاء المجمعات الصناعية.. هل تحل مشكلة البطالة؟
- المجمعات الصناعية
- القطاعات الاقتصادية
- الصناعة المحلية
- الإنتاج المحلي
- الاقتصاد المصري
- فيروس كورونا
- المجمعات الصناعية
- القطاعات الاقتصادية
- الصناعة المحلية
- الإنتاج المحلي
- الاقتصاد المصري
- فيروس كورونا
بالتزامن مع التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، تتخذ الدولة خطوات جادة لتخفيفها عن القطاعات الاقتصادية بل اتجهت نحو التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات.
وأعلنت الحكومة إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص بـ12 محافظة منها 9 محافظات في الصعيد تضم 4317 مصنعاً، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية.
ويرى عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، أن تداعيات أزمة فيروس كورونا تفرض على مصر إعادة النظر فى مجمل السياسات العامة، ما جعل الحكومة تتجه نحو منح أولوية للنهوض بكل القطاعات الاقتصادية وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية لدفع عجلة الإنتاج.
ويقول إمام لـ"الوطن"، إن إنشاء مجمعات صناعية يوفر فرص العمل، ويجب التوسع في مشروعات المدن المستدامة، وتوطين التنمية لا مركزيا بالشكل الذى يمكن كل قرية أو مدينة صغيرة من تلبية الحد الأدنى من الأمور الحياتية، وإعادة تقييم المحافظات حسب أنشطتها.
ويشير إلى ضرورة وضع أولوية للنهوض بالقطاعات التى تعمل كمانع اقتصادى واجتماعى مثل الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية ومكافحة الفقر، وتوطين الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.
ومن جانبه، يقول محمد عبدالعاطى، الخبير في مجال الاستثمار والتنمية الصناعية، إن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يساهم فى تعميق المنتج المحلي وتوفير فرص، ما يؤدي لرفع معدلات الإنتاج.
ويضيف عبدالعاطى لـ"الوطن"، أن هذه المجمعات تقضى على البطالة بتوفير فرص العمل، خاصة بعد تأثر الجميع بأزمة فيروس كورونا، وستكون جاذبة للمستثمرين وتساهم في استمرار عجلة الإنتاج وتعزيز المنتج المحلي.
ويرى أن توزيع المجمعات الصناعية على المحافظات يساهم بتوفير فرص العمل لأبناء جميع المحافظات، بعكس ما كان يحدث سابقا بأن تنشأ المصانع فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات ما يزيد من الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى المدن الصناعية.
وبدوره، يعتبر الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن إنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار حرص الحكومة على الاهتمام بقطاع الصناعة لأنه يعد إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الكثير من فرص العمل الذي يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة.
ويقول أبوزيد لـ"الوطن" إن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء هذه المجمعات المجهزة بالمرافق والخدمات الأساسية في المحافظات يساهم بشكل كبير في زيادة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يحقق توافر السلع والمنتجات في السوق المحلية.
ويشير إلى أن تعزيز المنتجات في السوق المحلية يؤدي لوجود فائض يساعد الدولة في تنفيذ خطتها في زيادة حجم صادراتها والاستفادة من الفرص السانحة أمام الاقتصاد فى ظل جائحة كورونا فى التوسع فى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
