"المجمعات الصناعية".. وقود الصناعة في مصر وقاطرة التنمية

06:59 م | السبت 25 يوليو 2020

حينما أراد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، النهضة لمصر، كان يعلم أهمية الصناعة، فشجعها بتيسيرات وقروض لم يسبق لأي قطاع أن حظي بها، حتى أنه مول المشاريع الصناعية بقروض بفائدة 3% هي الأقل من بين كل الأنشطة الأخرى سواء الزراعية أو التجارية أو الخدمية.

كان دعمه للصناعة شاملاً، وكما فكر في إنشاء مصانع كبيرة لصناعة المركبات أو الآلات الكبيرة، فكر أيضاً في صغار الصنّاع الذين سيكبرون لاحقاً ويصبحون مستثمرين صناعيين كبار يرسخون النشاط في مصر، وكما جرى في الستينيات من خطوات لطرق أبواب القطاع الصناعي ودعم صغار الصناع، تعاود الحكومة المصرية الكرة ولكن هذه المرة، لم يقتصر الأمر على قروض ميسرة بل بمجمعات صناعية تعفي صغار الصنّاع من أكبر همومهم في توفير رأس المال لبناء مصانع وتختصر وقتاً طويلاً فى إصدار تراخيص المصنع والكثير من الإجراءات التي كانت تعطل الصناع في بناء مصانعهم.

هذه المرة تعكف الحكومة المصرية منذ 3 سنوات على بناء 17 مجمعاً صناعياً تتراوح مساحة الوحدات فيه من 144 إلى 1000 متراً، مع اتفاقات بنكية لتسهيل منح القروض لأصحاب هذه المصانع التي لم تكلفهم لاستلامها سوى القيمة الإيجارية ومن دون استهلاك رأس ماله في البناء والتجهيز، لتنتشر هذه المجمعات في 15 محافظة، ما تعد خطوة كبيرة في دعم القطاع الصناعي وصغار الصناع في إطلاق عجلة الصناعات المغذية والصغيرة التي تعد وقوداً للمصانع العملاقة التي تأكل يومياً مئات من المكونات والمغذيات الصناعية لتخرج منتجها الرئيسي سواء أكان مركبة أو أجهزة منزلية وكهربية أو معدات.

"الوطن" تفتح ملف المجمعات الصناعية التي أنشئت بما يشبه المجمعات المقامة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة -بحسب متخصصين-، لترصد دورها في تحريك عجلة الصناعة المصرية، والتعرف على أهداف المشروع إن كان يهدف إلى سد الفجوة التصديرية أو التطلع لتصدير منتجاتها، والاستماع لرأي خبراء الصناعة في أهمية هذا النوع من الصناعة في الاقتصاد الوطني.