"رجال الأعمال" تشيد بقرار "المركزي" بضم المقاولات لمبادرة دعم الصناعة
"رجال الأعمال" تشيد بقرار "المركزي" بضم المقاولات لمبادرة دعم الصناعة
أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار البنك المركزي المصري، بضم قطاع المقاولات لمبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار دولار بفائدة 8% متناقصة، لما لذلك من تأثير إيجابي على قطاع المقاولات الذي تأثر سلبا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، في بيان اليوم، إن دمج قطاع المقاولات في مبادرة التمويل الصناعي البالغة 100 مليار جنيه خطوة إيجابية جاءت في توقيت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة حقيقية وسريعة للنمو، وأن هذه المبادرة تمثل استجابة لمطالب القطاع الذي يحتاج إلى المزيد من المساندة والتحفيز ليستمر في العمل وتنفيذ المشروعات ودعمه للخروج إلى أسواق أخرى.
وأكد أن كل العاملين في مجال المقاولات تلقوا قرار إدراج القطاع ضمن مبادرة البنك المركزي بارتياح كبير آملين أن يحظى قطاع المقاولات بمزيد من الاهتمام والإجراءات السريعة والجريئة المؤثرة في تعزيز قدرة الشركات في التعايش مع أزمة كورونا ومواجهة التأثيرات المختلفة.
وأوضح أن ضم الشركات الصغيرة بقطاع المقاولات للبادرة بالبنك المركزي سيسهم في إنقاذ شريحة كبيرة من المقاولين المستفيدين بجانب تحسين الموقف المالي للكثير من الشركات التي تأثرت بانخفاض رؤوس الأموال المستثمرة ببسبب كورونا.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات من أهم الصناعات التي تأثرت بشكل كبير بسبب تفاقم أزمة كورونا ونتيحة لتبعاتها الاقتصادية وتأثيراته المختلفة خاصة أنه من القطاعات الحيوية المرتبطة بكافة القطاعات الاقتصادية.
واضاف أن فرض الدولة سيطرتها على الأوضاع يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص والمستثمرين ويعزز من ثقة الشركات في أن الحكومة تضع يدها على مشاكل القطاع الخاص الفعلية وقدرتها في معالجتها للآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
كان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي، ضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه لشركات القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
وقال المركزي، إن ذلك يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات الذي يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصري.وأكد أن القرار يأتي حرصاً من البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصري ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهن.
