التفاصيل الكاملة للخدمة الشاملة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
التفاصيل الكاملة للخدمة الشاملة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- وزارة الاتصالات
- الخدمة الشاملة
- مستحقي الخدمة الشاملة
- منح الدعم المالي إلى الخدمة الشاملة
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
- وزارة الاتصالات
- الخدمة الشاملة
- مستحقي الخدمة الشاملة
- منح الدعم المالي إلى الخدمة الشاملة
يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منح الدعم المالي إلى الخدمة الشاملة، وهي إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية العامة لجميع أفراد المجتمع خاصة في المناطق التي لا تتحقق فيها جدوى اقتصادية من تقديم هذه الخدمات. يشمل هذا خدمات الفاكس وخدمات نقل البيانات بمعدلات تسمح بالنفاذ إلى الإنترنت وذلك في إطار تام من الحياد التكنولوجي وخلق بيئة تنافسية.
وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة للخدمة الشاملة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
مستحقو الخدمة الشاملة
ـ الأفراد المقيمون في المناطق النائية عالية التكلفة ذات الدخل المنخفض.
ـ المواطنون ذوي الدخل المنخفض غير القادرين على تحمل نفقات وأسعار الخدمات.
ـ ذوو الاحتياجات الخاصة.
ـ الهيئات العامة مثل المدارس والمكتبات والمستشفيات.
أهداف صندوق الخدمة الشاملة
بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
ـ تعويض المشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات عن فروق الأسعار بين السعر الاقتصادي للخدمة المتفق عليه والسعر الذي تحدده الدولة لصالح المستخدم.
ـ تمويل مشاريع البنية التحتية اللازمة لوضع قواعد الخدمة الشاملة.
ـ تمويل مشاريع الخطة القومية للاتصالات والمعلومات.
- تمويل إعادة تخصيص الطيف الترددي.
أهداف سياسات الخدمة الشاملة
ـ ضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع بأسعار مناسبة.
ـ ضمان تحقيق المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ـ ضمان مواكبة سوق الاتصالات المصري لأحدث التكنولوجيات وتوسيع مجال الخدمات المقدمة.
ـ تعزيز التماسك الوطني والتفاعل الاقتصادي والثقافي في المجتمع.
الفوائد الاجتماعية لانتشار خدمات الاتصالات ونفاذ جميع المواطنين إليها بشكل متكافئ
ـ إزالة الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية (مما يعرف بالفجوة الرقمية المحلية، والتي تزداد بشكل كبير في الدول ذات الدخل المنخفض.
ـ تحسين فرص فرض وتطبيق القانون والإلزام بتنفيذه.
ـ تحقيق الاتصال السريع والفعال أثناء الكوارث.
ـ زيادة التماسك السياسي والاقتصادي والثقافي والحضاري.
ـ العمل على توطيد أواصر العلاقات بين السكان.
ـ تحقيق توزيع سكاني أكثر توازنا بهدف التشجيع على بناء مناطق جديدة للتنمية خارج حدود المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.
الفوائد الاقتصادية لانتشار خدمات الاتصالات ونفاذ جميع المواطنين إليها بشكل متكافئ
ـ إنعاش سوق العمالة الحديثة.
ـ إنعاش المشروعات الصغيرة.
ـ تحسين إمكانيات وقدرات التسويق للشركات والمؤسسات التجارية بشكل عام) بسبب قدرتها على الوصول إلى المزيد من العملاء.
ـ العمل على تشجيع خدمات التعهيد، الاستعانة بمصادر خارجية) من الدول المتقدمة إلى الدول النامية حيث يظهر ذلك جليا من ارتفاع كثافة النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتوفر خدمات الإنترنت فائق السرعة.
يأتي ذلك من منطلق ايمان الحكومة المصرية بأحقية جميع المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة وذلك بهدف تعزيز الترابط القومي والسياسي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
ولقد نص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على ضرورة إنشاء صندوق الخدمة الشاملة وإسناد مسئولية إدارته إلى الجهاز، تم البدء في العمل في صندوق الخدمة الشاملة في مارس 2005 بميزانية مبدئية تقدر بــ 50 مليون جنيه مصري.
