مجلس الدولة يجيز إصدار لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
مجلس الدولة يجيز إصدار لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
قال المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 12 من إبريل عام 2017، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت إلى جواز إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات.
وقال إن الفتوى تأسيسا على أن المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 2003 أناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده دون غـيره تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا لتلبية جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار بما يضمن حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة والاستخدام الأمثل لطيف الترددات اللاسلكية ومراقبة تحقيق الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات فلا يجوز تشغيل شبكات، أو أنظمة اتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات للغـير إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز كما أن الجهاز يضطلع بدور إشرافي ورقابي لتنظيم مرفق الاتصالات وما يصدره من تراخيص للجهات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات هو عين نشاطه الذاتى الذى أوكل إليه تشريعيًا، وأن قيام الجهاز بدوره المشار إليه لا يتأتى دون أن يكون له الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأغراض المنوط به تحقيقها، ومنها إصدار لائحة جزاءات تُوقع على الجهات المرخص لها بالعمل فى مجال الاتصالات – والتى تعد وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لها من لوائح الضبط تطبق على تلك الجهات بصورة موضوعية، وبمراعاة مبدأ التدرج فى الجزاء بحيث تتناسب مع المخالفات.
