زيارة وزير الخارجية المصرى السيد سامح شكرى المفاجئة إلى رام الله ولقاؤه بالرئيس الفلسطينى محمود عباس هما رسالة واضحة فى وقت تلتبس فيه المواقف الدولية والعربية فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية، رسالة دعم ومؤازرة وتعزيز للموقف الفلسطينى بمساندة مصرية كاملة حول ما يجرى من انتكاسات متتالية على صعيد القضية الفلسطينية فى هذا التوقيت الصعب، وتعبر عن موقف مصر الصريح ومعارضتها ورفضها الكلى لأى خطوة إسرائيلية تستهدف ضم أراضٍ فلسطينية فى الضفة الغربية وأراضى فلسطين المحتلة عام 1967 من الكيان الصهيونى، وهى تعبير واضح عن المعارضة المصرية الصلبة للتغول الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية، وضد الحقوق والثوابت الفلسطينية، وتعنى أيضاً رفض مصر أى قرارات أو خطوات أحادية الجانب بما فيها ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية فى الضفة الغربية. كما أنها تأتى بالتزامن مع الإجراءات التى قامت بها شركتا جوجل وآبل فى إطار استكمال ما بدأته إسرائيل من المخطط المدروس بدقة والقاضى بطمس أى ملمح لفلسطين وقضيتها، فقامت الشركتان العملاقتان بحذف اسم فلسطين من خرائط جوجل، والذى يأتى ضمن المخطط الإسرائيلى الرامى إلى ترسيخ «إسرائيل» لاسمها كدولة للأجيال القادمة، وإلغاء فلسطين بصورة نهائية، ومحو اسمها من أى خارطة.

لم تكن تلك المرة الأولى التى يقوم بها محرك البحث الأمريكى «جوجل» بحذف اسم فلسطين من خرائطه، فقد حذفت شركة «جوجل» خلال تحديثها عام 2016 اسم فلسطين من خرائطها، ووضعت اسم «إسرائيل» على الخريطة بشكل كامل، ما أثار حفيظة الفلسطينيين وكافة النشطاء على مواقع التواصل الداعمين للقضية الفلسطينية، وبدون رد واضح من الشركة لتبرير ما قامت به من جرم فى حق الشعب الفلسطينى، إلا أن حذف الاسم من الخارطة الجيوسياسية أو تجاهله لن يستطيع حرمان شعب له تاريخ وهوية وتراث عريق من أن يكون له وجود راسخ على الأرض. إجراء جوجل الذى يأتى بالتزامن مع الهجمة المسعورة التى تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة العربية لإسرائيل، يثير الشكوك والتساؤلات، فهى خطوة استباقية تشكل خطراً كبيراً على مسار المفاوضات المعلقة لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية الذى يستند على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفى ضوء ما نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» عن نية تطبيق مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية على مرحلتين، المرحلة الأولى: تشمل ضم المستوطنات اليهودية المعزولة التى تقع فى أطراف الضفة الغربية، وتشغل حوالى (10%) من مساحة الضفة، وليس ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى. والمرحلة الثانية بعد إنجاز المرحلة الأولى من الضم للسلطة الفلسطينية وتدعوها لاستئناف المفاوضات، وفى حال رفضها الدعوة، سيتم ضم (20%) من الضفة الغربية. وإذا طبقت خطة الضم، ستكون التداعيات الأكثر إيلاماً على الفلسطينيين رمزية أكثر منها عملية، قد يؤدى ذلك لانخفاض كبير للدعم الفلسطينى لحل الدولتين، ويقود صانعو القرار الفلسطينيون لخطوات سلبية، لذا ينبغى وجود حل حاسم وسريع للقضية الفلسطينية، خاصة فى وقت ينشغل فيه العالم كله بجائحة كورونا وما تبعها من انهيارات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، ورغم التحذير الذى أطلقه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط من خطورة مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والتبعات الخطيرة لوباء كورونا على القضية الفلسطينية ومعيشة السكان فى الأراضى المحتلة فى الضفة والقطاع ومخيمات اللاجئين، معرباً عن القلق والانزعاج جراء مؤشرات عِدة، تعكس سعى إسرائيل اغتنام فرصة جائحة الكورونا لتحقيق مخططاتها لإعلان ضم أراضٍ فلسطينية محتلة، ومحذراً من أن هذه الخطوة ستمثل إشعالاً خطيراً فى الموقف، لا يمكن التنبؤ بعواقبه.