"فلسطين للأسرى": 557 قرارا إداريا في النصف الأول من 2020
"فلسطين للأسرى": 557 قرارا إداريا في النصف الأول من 2020
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أنّ محاكم الاحتلال العسكرية لم تتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري المسيسة بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الحالي، رغم جائحة كورونا، وجرى رصد (557) قرار إداري خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر"، أنّ من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الحالي، (366) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد بين شهرين إلى 6 أشهر، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (191) قرارا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الادارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا، استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية التي دعت لإطلاق سراحهم خشية على حياتهم كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام.
وأشار الأشقر إلى أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلَّا في اطار ضيق وخاصة أنّه طال شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.
وأضاف أنّ الاحتلال يهدف لاستنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وبيّن الأشقر أنّ الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، دفع العشرات منهم لخوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال الأسيرين "عدي شحادة" من بيت لحم، و"فادي غنيمات" من الخليل يخوضان إضرابا عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما إداريا.
وقال إنّ الاحتلال تجاهل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية، بينها الأمم المتحدة، بإطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحة كورونا، ومستمر في إصدار قرارات بالاعتقال الإداري بشكل مستمر.
وكشف الأشقر أنّ الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، وبينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي "بشرى الطويل" (26 عاما) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.
وطالب الأشقر، بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.
كما دعا السلطة الفلسطينية أن تسعى بجدية وفي أسرع وقت لرفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.
